هل يتسبب قرار المركزي بخفض الفائدة في انتعاش السوق العقاري؟

متخصصون في العقارات قالوا إن  قرار البنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية، يؤكد أن هناك تغييرا فى السياسة النقدية، داخل مصر، مما يعمل على فتح الشهية للاستثمار الأجنبى داخل مصر، ويساهم بصورة كبيرة فى تنويع الاستثمارات بدلا من وضع الأموال فى البنوك، موضحًا أن القرار الأخير يساهم بشكل مباشر فى تحسن التمويل العقارى داخل مصر، ويشجع المستثمرين والأفراد على الحصول على قروض تمويل عقارى، كما يشجع الحكومة على التوسع فى التمويل العقارى، وإطلاق مبادرات جديدة.

 

وتابعوا أن القرار سيعود أيضا بتأثير كبير على القطاع العقارى، وإحداث نسبة رواج فى المبيعات، لافتا إلى أن قرار خفض الفائدة من المتوقع أن يتبعه قرارات أخرى تتعلق بالفائدة لتصل لوضعها الطبيعى لـ 10% للتمويل العقارى، لافتين إلى أن القرار يفتح الباب أمام التمويل  العقارى للشركات والأفراد، وأحد الوسائل التى تعتمد عليها الدولة بشكل أكبر لجذب الاستثمارات فى كافة المجالات.

 

وقال اقتصاديون اتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة فى الوقت الحالى له مبررات عديدة، أبرزها تحسن الاقتصاد، ومؤشر جيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن هذا القرار يساهم فى تقليل اتجاه الأفراد لوضع مدخراتهم داخل البنوك، والتوجه لاستثماراته فى مجالات أخرى.

 

وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة يقلل الأعباء التمويلية على شركات الاستثمار العقارى، خاصة الشركات التى تقدم على الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الأراضى، كما يعد فرصة جيدة للمواطنين للحصول على قروض تمويل عقارى لشراء شقة، مما يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع العقارى.

 

المهندس حسين صبور، شيخ المطورين العقاريين، قال إن قرار البنك المركزى سيصب فى مصلحة المستثمرين بكافة شرائحهم، ولفت إلى أن الفائدة داخل البنوك فى مصر كانت مرتفعة للغاية نتيجة لظروف الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، ولكن مع تحسن الاقتصاد بصفة كبيرة، فى الفترة الأخيرة نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجع نسبة البطالة، كانت أسبابا قوية لإقدام البنك المركزى على هذه الخظوة الجريئة.

 

وأضاف في تصريحات صحفية أن قرار تخفيض الفائدة له فوائد عديدة خاصة فى القطاع العقارى، ويساهم بشكل كبير فى إحداث رواج داخل القطاع العقارى، وتنشيط التمويل العقارى، وتحفيز المواطنين على الحصول على قروض، لشراء وحدات سكنية.