تسهيلات جديدة لتقنين أراضى الدولة.. 5700 عقد تقنين والمحافظات تواصل إجراءات تسليم العقود

أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، رئيس اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن المهلة التى تم منحها لمن تقدموا بطلبات تقنين فى الموعد القانونى ليسددوا رسوم الفحص والمعاينة حتى ٣١ اكتوبر الجارى تؤكد حرص اللجنة على منح كافة التسهيلات الممكنة من أجل التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم مشيرا إلى أنها ستكون المهلة الأخيرة والنهائية وبعدها سيتم استكمال إجراءات الإزالة لمن لم يلتزموا بسداد الرسوم وتأكيد جديتهم فى إجراءات التقنين.

 

وشدد رئيس اللجنة على التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء فى اعمال الموجة الرابعة عشر لازالة التعديات فور انتهاء المهلة المحددة.

 

وكانت اللجنة العليا قد ناقشت خلال إجتماعها الدورى برئاسة المهندس شريف اسماعيل وحضور اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب واللواء محمو شعراوى وزير التنمية المحلية وممثلو الجهات المعنية الإجراءات التى تم إتخاذها لتنفيذ قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر حيث أكد السيد وزير التنمية المحلية أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا الى كافة المحافظات لتفعيل القرار وبدء تلقى إيصالات سداد الرسوم وإجراء اعمال الفحص المعاينة لمن تتوافر لهم شروط الإستفادة من المهلة الجديدة، واهمها ان يكون طلب التقنين قد تم تقديمه فى المواعيد المحددة وفقا للقانون ١٤٤.

 

من جانبه قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة ان التنسيق مستمر مع المحافظات للإسراع فى عملية التقنين لمن تتوافر لهم الشروط مشيرا الى ان تقارير المنظومة الإلكترونية للجنة سجلت حتى هذا الأسبوع صدور نحو  ٥٧٠٠ عقد تقنين وتواصل المحافظات العمل على استكمال تسليم العقود للمواطنين وفقا للقانون وتحت إشراف كامل من اللجنة التى تتابع كافة الإجراءات وتقدم كل التسهيلات لدعم عمل مكاتب التقنين بالمحافظات.

 

على جانب أخر استعرضت اللجنة الموقف النهائى للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث أكد تقرير لجنة إنفاذ القانون أن حصيلة الموجة بلغت 6 ملايين و346 الف متر مربع أراضى بناء ، و200 الف فدان أراضى زراعية.

 

وأشار التقرير الى أن محافظة القاهرة كانت هى الأولى فى استرداد الأراضى البناء بمساحة 2،2 مليون متر مربع، بينما كانت المنيا الأولى فى إسترداد الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 144 ألف فدان. 

 

وكشف التقرير أيضا أن موجات الإزالة الثلاثة عشر التى تم تنفيذها تنفيذا للتوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية منذ ٢٧ مايو ٢٠١٧ وحتى ٣١ اغسطس ٢٠١٩ حققت نجاحا كبيرا فى استرداد اراضى الدولة، حيث تم تنفذ أكثر من 402 ألف حالة إزالة، كان منها 225 ألف حالة تعدى على أراضى بناء وتم من خلالها استرداد نحو ٢٠٨ مليون متر مربع.

 

كما تمت إزالة ١٧٦ الف حالة تعدى على اراضى زراعية استردت قوات إنفاذ القانون من خلالها نحو مليون و٥٧٩ الف فدان، وهى حصيلة ضخمة من الاراضى تؤكد جدية الدولة فى استرداد حق الشعب.

 

وطلب رئيس اللجنة إعداد حصر شامل بكافة الأراضى التى تم استردادها منذ الموجة الأولى وحتى الأن وإحداثياتها بالكامل للتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية وجهات الولاية لوضع مخطط عام لإستغلالها فى الأوجه المحددة وفقا للقانون، سواء فى المشروعات القومية والبنية الأساسية التى تخدم المواطن وتحقق التنمية بالمحافظات أو طرحها كفرص استثمارية على خريطة وزارة الإستثمار، أو عرضها للبيع بالمزاد العلنى وفقا للقانون.