مصر تواجه خماسى الشر

الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية وحليفتها «الجزيرة» تبنت دعوات مشبوهة لنشر الفوضى وإسقاط الوطن 

إعلام كاذب.. منظمات ممولة.. نشطاء وخونة.. سوشيال ميديا على هوى الإرهابيين.. دول تقدم المال

نشطاء السبوبة سقطوا فى بئر الخيانة وتحولوا إلى أيقونات للهدم والخطط المشبوهة

«منظمة العفو الدولية».. بياناتها ضد مصر خطاب مسیس بامتیاز لصالح قوى إرهابية 

فيديو موقع «اليوم السابع» فضح أكاذيب الجماعة الإرهابية وحقق ملايين المشاهدات ليتم حذفه بشكل مفاجئ من قبل إدارة فيس بوك   

علام كاذب ومضلل

 

لعبت الأذرع الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية كقناتى الشرق ومكملين، وحليفتها قناة الجزيرة القطرية دورا فى بث الشائعات والأخبار المكذوبة، بهدف نشر الفوضى بالشارع المصرى، وتبنى دعوات مشبوهة لإسقاط مصر والترويج لها عبر منصاتهم المتمثلة فى قنواتهم الفضائية، وصفحاتهم الرسمية على  السوشيال ميديا، حيث شنت تلك القنوات حربا غير شريفة ضد المصريين عن طريق إعادة تدوير فيديوهات قديمة لأحداث ثورة 25 يناير 2011 ، وصدرتها لمشاهديها كأنها أحداث جارية بالشارع المصرى، واستجابة لدعوات التحريض على التظاهر، ليقابلها ردود المصريين على السوشيال ميديا والتى كشفت خداع تلك القنوات، وفضح المصريين إعلامهم المضلل.

ما حدث من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مدى الأسابيع الماضية ليس بجديد على تلك الجماعة الإرهابية «الإخوان»، التى حرصت منذ نشأتها على امتلاك أذرع إعلامية لتجميل وجهها والدفاع عنها عبر إعلام مسموع ومقروء ومرئى وبث سمومها وأفكارها الهدامة تحت غطاء إعلامى، فبعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على نشأة  التنظيم، أعلن المؤسس «حسن البنا» تدشين أول جريدة أسبوعية تولى رئاسة تحريرها بنفسه، وكان ذلك فى 15 يونيو 1933، وتوالت الصحف التابعة لهم بمسميات مختلفة، التى كانت تبث رسائل التحريض الإخوانية، وبعد أحداث 2011 أدركت جماعة الإخوان أهمية الإعلام ودوره فى نشر أفكارها وخوض معاركها من خلال الشاشة الصغيرة، حتى أنشأت فى مصر قناة «مصر 25»، وبعد غلقها جاءت بقنوات «مكملين» و«الشرق» و«وطن»، وغيرها من المحطات ووكالات الأنباء العالمية التى تم اختراقها عن طريق شراء برامج فيها أو تجنيد إعلاميين داخلها فى محاولة لإيصال الرسالة والاستفادة بأكبر عدد من الجمهور.

 

منظمات ممولة.. العفو الدولية مثالا

 

منظمة العفو الدولية، هى إحدى الأذرع التى تعتمد عليها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية فى قطر وتركيا للهجوم على مصر، من خلال بيانات مشبوهة لا تمت للواقع بصلة، منها ذلك البيان الذى أصدرته قبل عدة أيام متهمة فيه مصر بتقیید الحق فى حریة التنقل بإغلاق 4 محطات مترو بالقاهرة یوم الجمعة 27 سبتمبر، وواصلت توجيه الاتهامات المرسلة ونشر المعلومات المغلوطة وغیر الموثقة عن الأوضاع فى مصر، وهو ما يؤكد أن هذه المنظمة لا تزال تتعامل مع الشئون المصریة بمنطق الانحياز السياسى، بعيدا عن الدور الحقوقى والمهنى الذى من المفترض أن تقوم به.

كل البيانات الصادرة عن المنظمة تجاه مصر تثير تساؤلات كثيرة حول انحيازات ودوافع منظمة العفو  الدولیة، التى تصر على تبنى خطاب مسیس بامتیاز لصالح أطراف سیاسیة بعضها یعارض الحكم فى  مصر، وبعضها یمارس الإرهاب ضد المصريين ومؤسسات الدولة، ضاربة عرض الحائط بكل التقالید الدولیة المستقرة فى مجال حقوق الإنسان، الذى یبدو واضحا فى الحالة المصریة أن «العفو» تغادره بسرعة هائلة لتغرق فى عالم السیاسة، حیث تسیطر قاعدة أن «الغایة تبرر الوسیلة».

 وعلى نفس النهج سارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التى اعتادت الفترة الماضية أن تكون تقاريرها وتصريحات مسئوليها سلاحا فى يد الإرهابيين، بدلا من أن تقف مع الدول فى مواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار المواطنين.

المفوضية التى من المفترض أن تكون أكثر حرصا فى تصريحات مسئوليها والتقارير الصادرة عنها، لأنها جزء من منظومة دولية تتخذ الحياد معيارا لعملها، خرجت عن هذا النسق، والغريب أن خروجها دوما يكون ضد الدولة المصرية، من خلال تصريحات داعمة للجماعات الإرهابية، وهو ما دفع وزارة الخارجية للتنبيه عليها أكثر من مرة للأخطاء الكارثية التى تقع فيها المفوضية.

ومؤخرا قالت الخارجية فى بيان لها إنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممى يتعين عليه تحرى الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبنى تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور، مشيرة إلى أن المفوضية فى بياناتها ضد مصر دائما تستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذى لا يؤدى سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع فى إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية، مؤكدة أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أى شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفى إطار من الشفافية والوضوح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد مواطن فى مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق فى التظاهر السلمى مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما فى العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب فى ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.

 

نشطاء خونة 

 

عقب ثورة 25 يناير ازدحمت الساحة المصرية بعشرات الشخصيات الشبابية التى أطلق عليهم آنذاك «النشطاء السياسيين»، ليعلقوا على كل كبيرة وصغيرة داخل البلاد، وكشفت الأيام بعدها حصول البعض منهم على تمويلات خارجية، ودعم من الخارج، لإحداث بلبلة فى مصر، وقد ظهر عدد من هؤلاء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، يوجهون السباب لكل من يعارضهم، حيث سقط القناع عنهم وظهر الوجه الآخر لهم ، الذى أخفوه فى 2011، للحصول على أكبر دعم ممكن من الشعب .

كان فى مقدمة هؤلاء وائل غنيم، الذى تحول فى فترة إلى «أيقونة الثورة» لكن مع مرور الأيام والسنوات اكتشف المخدوعون فى غنيم أنه ليس إلا لعبة فى يد أجهزة تحركه، لترويج أكاذيب وتشويه الحقائق بالكذب، كما بدأت جماعة الإخوان فى استقطاب عدد من هؤلاء النشطاء، وأصبحت تمولهم وتدفع لهم أموالا طائلة من أجل مهاجمة قيادات ومؤسسات الدولة ومحاولة تشويه الإنجازات، ومن بين هؤلاء الهارب هشام عبدالله وزوجته غادة النجيب، ولكن هذه الحيل الخبيثة من الجماعة الإرهابية لا تخيل على الشعب المصرى الذى لفظ الإخوان ونشطاء السبوبة وأذناب الجماعة، ويعى مخططاتهم ومؤامراتهم ضد الوطن.

 وليست أحداث 2011 ببعيدة عن الأذهان، عندما حاول وائل غنيم وزملاؤه من نشطاء السبوبة، نشر الفوضى فى المجتمع، وكانت وراءهم منظمات مشبوهة مدعومة من الجماعة، مستهدفين إحداث حالة من الفوضى والانفلات وهدم المجتمع وتغيير قيم وأخلاقيات المجتمع، ولكن نجحت الدولة شعبا ومؤسسات فى التصدى للأعداء ولفظ جماعة الإخوان وعزلها، وإنقاذ مصر منها، وسيناريو 2011 لن يتكرر مرة أخرى.

 

دول تقدم المال.. قطر وحليفتها تركيا 

 

ظهر الدور التركى القطرى المشبوه لمحاولة إسقاط مصر إبان أحداث ثورة 30 يونيو 2013 ، بعد تحالف ضم الدولتين والتنظيم الدولى للإخوان للتآمر على مصر وشعبها الذى أطاح بحكم الجماعة الإرهابية التى أغرت البلاد فى أزمات خلال عام من حكم محمد مرسى العياط.

قدمت دويلة قطر التمويلات، وساندت تركيا بإيواء العناصر الإرهابية الهاربة من مصر وتوفير ملاذ آمن لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الذين تركوا شباب الجماعة يواجهون مصيرهم عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، وتمكنوا من الهرب إلى الخارج بطريق غير شرعية عبر الحدود لتحتضنهم تركيا، وتنفق على إقامتهم قطر، بينما برز دور أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية كأداة تنفيذ للمهام المكلفين بها لأكثر دولتين داعمتين للإرهاب فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وسخرت جماعة الإخوان الإرهابية منصاتها الإعلامية المتمثلة فى قناتى الشرق ومكملين اللتين تبثان من تركيا، وانضمت إليهما الحليفة القطرية قناة «الجزيرة» لتنفيذ مهمة موحدة وهى ضرب الاقتصاد المصرى والتشويش على المشروعات التى نفذتها الدولة المصرية، والتشكيك فى أهدافها لتحسين حال المواطن البسيط، بل تحولت إلى منصات محرضة على العنف والفوضى والتخريب وأدارت تركيا وقطر من خلال إعلام الإخوان المشهد فى محاولة لإعادة المصريين إلى 25 يناير 2011 حيث الفوضى والانفلات الأمنى وجر البلاد إلى حرب عصابات بين المصريين وبعضهم البعض.

تمويلات تركيا وقطر لم تشمل دعم إعلام الإخوان، بل وفرت الأموال والدعم اللوجستى لعناصر الجماعة بالداخل لتنفيذ عمليات عدائية استهدفت رجال الجيش والشرطة والأقباط ومدنيين لا ذنب لهم، من خلال وسيط بين قيادات الجماعة بالخارج وعناصرها بالداخل أعضاء التنظيم الدولى للإرهاب. 

 

سوشيال ميديا على هوى الإرهابيين

 

«إذا قامت إدارة فيس بوك بحذف أحد الفيديوهات فهذا أمر وارد ولا يثير أى شبهات، لكن حينما يتطور الأمر إلى حذف العديد من الفيديوهات لنفس الشخص صاحب المحتوى فبالتأكيد هناك أمر ما يستحق الدراسة».. اعتدنا فى السابق أن تقوم إدارة فيس بوك بحذف الفيديوهات المسيئة أو التى تتضمن محتوى غير لائق، أو التى تشمل تعديات على حقوق الملكية لمنشئ محتوى آخرين، لكن أن تجد الفيديوهات المحذوفة فى الآونة الأخيرة لا تتضمن أى من التجاوزات السابقة، فهذا أمر يدعو للشك والتساؤلات!

إذا رأيت انتشار فيديوهات لبعض المحرضين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، تنتشر كالنار فى الهشيم عبر صفحات منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة «فيس بوك»، فهذا أمر قد يبدو طبيعيا فى ظل المبالغ الطائلة التى ترصدها دول معادية من أجل ضرب استقرار مصر، لكن غير المعقول أن تقوم إدارة فيس بوك بحذف الفيديوهات التوضيحية التى تكشف أكاذيب جماعة الإخوان وقياداتها.. هذا ما حدث بالفعل مع غالبية الفيديوهات التى قام المصريون بتداولها لكشف حقيقة الإخوان الإرهابية وكشف مخططاتهم لضرب استقرار الوطن، قوبلت تلك الفيديوهات بالحذف، والسبب هو احتواؤها على محتوى تحريضي! بالفعل هذا هو السبب الذى اعتمدت عليه فيس بوك لحذف تلك الفيديوهات.

فيديو احترافى قام به فريق الفيديو بموقع «اليوم السابع»، يفضح أكاذيب بعض المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعد تحقيق الفيديو ملايين المشاهدات، قامت إدارة فيس بوك بحذفه بشكل مفاجئ!، وهو ما دفع الزميل خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، للقول فى مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» مع الإعلامى عمرو أديب، إن إدارة الموقع فوجئت بموقف متعسف وخطير من فيس بوك، وقال «تم غلق الفيديوهات التى نطارد فيها الإخوان والجماعات الإرهابية وقنوات المخابرات التركية الصادرة من إسطنبول، ويتم غلقها بدون وجه حق، رغم أن «اليوم السابع» لا يعتدى على قوانين فيس بوك، ولا يدعو للتعصب أو القتل مثل الإخوان.«

وأضاف خالد صلاح: «فيديوهات الإخوان تمارس التشهير ودعوات القتل وتتضمن شتائم قبيحة، ورغم ذلك تظل موجودة على فيس بوك، ولما عملنا فيديو عن محمد ناصر بيقول إنه واخد 50 % فى الثانوية العامة وإن أهله يتبرأون منه، تم حظره، رغم أن الفيديو لا يتضمن شتائم مثل شتائمه.. الفيديو يتضمن حقائق عنه فى الثانوية العامة،« وواصل خالد صلاح: «فوجئنا بفيس بوك يغلق هذا الفيديو، ويقول إنه يتضمن اعتداءً على أشخاص وحريات شخصية»، فيما قال أديب: «عندهم جهاز بيبلغ لهم على الفيديوهات دى.. إحنا بنقول حقائق عنهم.«

وتابع صلاح: «كل فيديوهات الإخوان موجودة، فى حين أن المعلومات الحقيقية الموثقة بتتقفل علينا بريبورتات من مواقع صادرة من الهند وتركيا وقطر، ونكتشف أنها قادمة من بلدان غير ناطقة باللغة العربية، فيس بوك يستجيب للفلوس التى يجرى دفعها كإعلانات على حملات التحريض السياسى وينحاز للمعلنين الذين يدفعون له أكثر».

وبمراجعة بيانات إدارة فيس بوك فى الآونة الأخيرة، وصلنا إلى بعض الدلائل التى يمكن من خلالها استنتاج أمر خطير، وهو وقوف فيس بوك بكل قوة خلف الجماعات التحريضية من أجل التصدى للمحتوى الذى تنتجه وسائل الإعلام المصرية للرد على أكاذيب الإخوان، فقد احتوى بيان صدر قبل شهر تقريبا، وصل إلينا من إدارة فيس بوك، يتحدث عن قيام الشركة بإزالة العديد من الصفحات والمجموعات والحسابات داخل الإمارات ومصر والسعودية، وبررت فيس بوك هذا الأمر بقولها «تلك الحسابات والصفحات تورطت فى سلوكيات تضليلية منسقة على فيس بوك وإنستجرام».

وقالت فيس بوك إنها اكتشفت وجود حملتين منفصلتين إحداهما نشأت فى الإمارات ومصر والأخرى فى السعودية، وقال البيان «لم يثبت وجود صلة بين الحملتين اللتين أزلناهما ولكن قام كلاهما بإنشاء شبكات من الحسابات لتضليل مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى بشأن هوية القائمين على هذه الحسابات وما تفعله، وقد تشاركنا المعلومات حول ما توصلنا إليه من نتائج مع جهات إنفاذ القانون والشركاء وصناع السياسات«

تقول فيس بوك: «لقد حذفنا 259 حسابا و102 صفحة و5 مجموعات و4 فعاليات جميعها من على منصة فيس بوك، بالإضافة إلى 17 حسابا من إنستجرام لثبوت تورطها فى سلوكيات تضليلية منسقة منشأها فى الإمارات ومصر، واستهدفت عددا من الدول فى الشرق الأوسط بشكل أساسى والبعض الآخر فى شمال وشرق أفريقيا وتشمل ليبيا والسودان وجزر القمر وقطر وتركيا ولبنان وسوريا والأردن والمغرب«

وبررت فيس بوك ذلك بأن الأشخاص القائمين على هذه الشبكة استخدموا حسابات مزيفة ومخترقة – معظمها تم بالفعل كشفه وتعطيله بواسطة أنظمتنا الآلية – لإدارة الصفحات ونشر المحتوى الخاص بهم والتعليق فى مجموعات فيس بوك من أجل زيادة التفاعل الزائف، كما قاموا أيضا بانتحال صفة شخصيات عامة وآخرين قاموا بإدارة صفحات تضليلية – بعضها غيرت اسمها والمسئولين فيها – لتقدم نفسها على أنها وكالات أخبار محلية فى البلدان المستهدفة، موضحة أنه رغم محاولة القائمين على هذا النشاط إخفاء هويتهم فقد تمكنت تحريات فيس بوك من اكتشاف الصلة بينهم وبين شركتين للتسويق الإلكترونى هما «نيو ويفز» فى مصر، و«نيو ويف» ومقرها فى الإمارات.

الصفحات والحسابات التى تم إغلاقها فى مصر والإمارات يتابعها أكثر من 13.7 مليون حساب على فيس بوك، فيما انضم نحو 9 آلاف حساب على الأقل فى واحدة من هذه المجموعات، ونحو 65 ألف حساب كانوا متابعين لواحدة على الأقل من حسابات إنستجرام.

وأشارت فيس بوك إلى أن تلك الصفحات أنفقت نحو 167 ألف دولار على إعلانات فيس بوك المدفوعة فى الأساس بالدولار الأمريكى والدرهم الإماراتى.

قالت فيس بوك: «لقد حذفنا أيضا 217 حسابا و144 صفحة و5 مجموعات من على منصة فيس بوك، بالإضافة إلى 31 حسابا من إنستجرام لثبوت تورطها فى سلوكيات تضليلية منسقة منشأها فى السعودية واستهدفت عددا من الدول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أساسى وتشمل قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والمغرب وفلسطين ولبنان والأردن«

و«فيس بوك» تقول إنها حددت هذه الحسابات من خلال تحرياتها المستمرة عن السلوكيات التضليلية المنسقة المشتبه بها فى المنطقة، والتى استمدتها من التقارير العامة الصادرة عن “Bellingcat” وهى مؤسسة بحثية ذات مصادر مفتوحة.