لشرائهم 14 فلتر سيارة .. إحالة 9 مسئولين بقصور الثقافة للمحاكمة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:00 م
لشرائهم 14 فلتر سيارة .. إحالة 9 مسئولين بقصور الثقافة للمحاكمة
محكمة
أحمد سامي

 
أحالت النيابة الإدارية 9 مسئولين بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمحاكمة التأديبية ارتكابهم مخالفات ماليسة جسيمة والمساس بالمصلحة المالية للدولة وعدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم بأمانة وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
 
وجاء بأوراق القضية رقم 61 لسنة 61 ، أن سعد فاروق محمد، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي كلف المحال الثاني أحمد محمود كريم، مسئول الحملة الميكانيكية بشراء 14 فلتر سيارة لحساب الهيئة العامة لقصور الثقافة دون طلب رسمي من السلطة المختصة ولم يتبع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، واعتمد عملية الشراء بإجراءات صورية.
 
وتبين أن المحال الثاني قام بالشراء دون اتباع الإجراءات القانونية، ووقع على محضري لجنة المقايسة ولجنة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بوصفه عضوًا باللجنتين واشتراكه في أعمالها بالمخالفة للحقيقة.
 
وكشفت التحقيقات، أن أحمد محمد أحمد، مختص الصادر بإدارة الشئون المالية وقع بوصفه عضو لجنة البت على عملية الشراء رغم كون تلك الأصناف سبق شراؤها في تاريخ سابق.
 
وقام خالد أبو السعود عبد الحافظ، مختص إدارة المشتريات باصطناع مستندات لجان اعداد المقايسة والبت الفني والمالي والتعاقد لعملية الشراء، ووقع بوصفه عضو لجنة البت على محضر الاتفاق المباشر بما يفيد اشتراكه في أعمال لجنة البت المالي لعملية الشراء بالمخالفة للحقيقة.
 
ووافق السائق حسن محمد محمود بوصفه عضو لجنة المقايسة التقديرية على عروض الأسعار وقرار تشكيل لجنة الاستلام وفحص الأصناف ومحضري قبل وبعد التركيب بما يفيد اشتراكه في تلك اللجان على خلاف الحقيقة.
 
وأكدت التحقيقات أن وحيد موسى حسن، مدير إدارة المشتريات وطارق عبد الستار عبد النبي، مدير الشئون المالية وممدوح بدوي محمد، مسئول السجلات بالحملة الميكانيكية قاموا بالتوقيع على المذكرة المقدمة للسلطة المختصة بشأن عملية الشراء، وعلى عروض الأسعار ومذكرة الصرف وقرار تشكيل لجنة البت المالي ومحضر أعمال لجنة المقايسة التقديرية بما يفيد اشتراكهم في إجراءات بالمخالفة للحقيقة.
 
وتبين أن جيهان أحمد مصطفى، مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي أشرت بالموافقة على مذكرة طلب شراء الفلاتر بالأمر المباشر رغم عدم اختصاصها بذلك.
 
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق