المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: المياه هي قضية الشعب المصري باتجاهاته المختلفة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:46 م
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: المياه هي قضية الشعب المصري باتجاهاته المختلفة
الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 
أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحقوق المصرية في مياه نهر النيل هي حقوق ثابتة تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي قضية أمن قومي ومسألة "حياة ووجود.
 
وشدد المركز فى ختام المؤتمر الذى عقده اليوم الثلاثاء تحت عنوان "أزمة سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري"، على رفض كافة سياسات فرض الأمر الواقع من دون التوصل لحل توافقي يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف، لافتاً إلى تمسك مصر بالخيارات السياسية والدبلوماسية في إدارة الأزمة، دون أن ينفي ذلك حقها في اللجوء إلى أية خيارات أخرى تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي. 
 
وناقش المشاركون على مدار الجلسات الثلاث للمؤتمر أبعاد أزمة سد النهضة وتداعياتها، والتفاعلات المصرية على مختلف المسارات، والبدائل المتاحة، وأنتهى المؤتمر إلى أن مصر بذلت جهودا حثيثة على المسارين الفني والدبلوماسي من أجل الوصول لحلول منصفة وعادلة لجميع الأطراف، ولم يكن هناك إهدارا لفرص. وفي المقابل كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال السنوات الماضية مما أوصلنا إلى الموقف الراهن، ولم تبد إثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية الثابتة في هذا الشأن. 
 
 
وأشارت التوصيات إلى أنه لازال هناك العديد من الفرص لبناء شراكات استراتيجية بين الأطراف، من شأنها تحويل نهر النيل إلى مجال للتعاون وتحقيق الأمن والتنمية للجميع، موضحة أن تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود يفرض الحاجة إلى وساطات من جانب أطراف دولية وإقليمية، وضرورة توفير الفرص لنجاح هذه الوساطات، كما أن استمرار أزمة سد النهضة دون حل سيرتب آثارا سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة، لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية، تفرض على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية تحمل مسئولياتها. 
 
وأكدت التوصيات ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالتناول المهني والموضوعي والمتوازن لهذه القضية الحساسة والمعقدة، مع الإشارة إلى إن قضية المياه هي قضية الشعب المصري باتجاهاته المختلفة، مما يتطلب التكاتف وراء الجهود التي تبذلها القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، في إطار من الثقة الكاملة.
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق