وفد "التنسيقية" من مؤتمر «سد النهضة»: الحق المصري في مياه النيل ضرورة حياة وقضية أمن قومي

 

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم في مؤتمر "سد النهضة .. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي" الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة مجموعة من الخبراء المصريين في أزمة سد النهضة، والذى تناول  بالطرح والمناقشة تحليل أبعاد الأزمة وتداعياتها، وكذلك تفاعلات السياسات المصرية تجاه الأزمة على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى استعراض مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة.

 

وأكد وفد التنسيقية على هامش مشاركتهم في المؤتمر على الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية فيما تتخذه من مسارات، وتتطلعها إلى نجاح الجهود الدبلوماسية والسياسية في إنهاء هذه الأزمة، فالحقوق المصرية في نهر النيل ومياهه قضية أمن قومي، وهي قضية كل المصريين لأنها ضرورة حياتهم.

 

 

كما أوضح المشاركون أن سعي مصر الحثيث في الحل الدبلوماسي والسياسي للأزمة، يأتي انطلاقنا من حرصها على حقوق الشركاء الأفارقة وتحقيق الأمن والتنمية لجميع الأطراف، على عكس ما بدا من الجانب الإثيوبي في المماطلة وعدم تفهم للمصالح المشتركة والحقوق التاريخية في هذا الشأن.

 

وانتهى المؤتمر إلى التأكيد على أن الحقوق المصرية في مياه نهر النيل هي حقوق ثابتة تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي قضية أمن قومي ومسألة "حياة ووجود"، مع الإشارة إلى أن مصر بذلت جهودا حثيثة على المسارين الفني والدبلوماسي من أجل الوصول لحلول منصفة وعادلة لجميع الأطراف، ولم يكن هناك إهدارا لفرص، وفي المقابل كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال السنوات الماضية مما أوصلنا إلى الموقف الراهن، ولم تبد إثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية الثابتة في هذا الشأن.

 

كما أكد المؤتمر رفض كافة سياسات فرض الأمر الواقع من دون التوصل لحل توافقي يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن مصر لا زالت تتمسك بالخيارات السياسية والدبلوماسية في إدارة الأزمة، دون أن ينفي ذلك حقها في اللجوء إلى أية خيارات أخرى تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي، مع الإشارة إلى أنه لا زال هناك العديد من الفرص لبناء شراكات استراتيجية بين الأطراف، من شأنها تحويل نهر النيل إلى مجال للتعاون وتحقيق الأمن والتنمية للجميع.

 

 

وانتهى المؤتمر إلى أن تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود يفرض الحاجة إلى وساطات من جانب أطراف دولية وإقليمية، وضرورة توفير الفرص لنجاح هذه الوساطات، وأن استمرار أزمة سد النهضة دون حل سيرتب آثارا سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة، لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية، تفرض على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية تحمل مسئولياتها، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالتناول المهني والموضوعي والمتوازن لهذه القضية الحساسة والمعقدة.

 

وأكد المؤتمر أن قضية المياه هي قضية الشعب المصري باتجاهاته المختلفة، مما يتطلب التكاتف وراء الجهود التي تبذلها القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، في إطار من الثقة الكاملة.