الحلول الهشة في الأزمة اللبنانية.. مصير المبادرات أمام مطالب اللبنانيين

وضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، خطوات يرى أنها قد تنهى أزمة مطالب اللبنانيين الغاضبين، الذين خرجوا في مظاهرات كثيفة منذ الأسبوع الماضي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: إن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي، وأصدر الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده جنبلاط، بيانا يتضمن 6 من النقاط التي يرى الحزب أنها ستساعد في عملية "الخروج من المأزق.

وتكمن نقاط الخروج من الأزمة اللبنانية- بحسب الحزب التقدمي الاشتراكي- في تحمل المسؤولية من قبل الجميع واتخاذ قرار يحدث صدمة حقيقية حيث أن الحل هو سياسي وليس تقنيا فقط، وطالب جنبلاط بالقيام بإجراءات إصلاحية حقيقية بعيدا عن الكيدية والشعبوية، وتغيير الأداء السياسي الذي اعتمده العهد منذ ثلاث سنوات إلى الآن، مع التأكيد أن أي نكران للواقع لن يفيد، إضافة إلى تغيير حكومي شامل بعد الاتفاق على حكومة جديدة حتى لا نذهب إلى الفراغ، أو بالحد الأدنى تعديل حكومي في الأسماء والحقائب يطال الوزارات التي تحوم حولها شبهات، ومن ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد الاتفاق على قانون انتخابي متوازن وعصري.

إن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد، ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري، بينما لا تزال البلاد تعاني من حالة من الشلل بفعل المظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب نديم المنلا مستشار الحكومة اللبنانية، الذى توقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة "إيجابيا للغاية"، مضيفا أنها تبعث برسالة واضحة أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة، وأن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض خدمة الدين، مؤكدا أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0 %  في 2020.

وأجرت حكومة الحريري سلسلة من التدابير، بما في ذلك إصلاحات تأجلت طويلا، تهدف لمكافحة الفساد والهدر، وذلك سعيا لتهدئة الغضب الموجه للنخبة السياسية، وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، ومن بينها خطوة رمزية بخفض مرتبات الوزراء والنواب إلى النصف، وكذلك خطوات لتنفيذ إجراءات تأخرت كثيرا، وتعد حيوية لوضع المالية العامة على مسار مستدام.

إلا أن المحتجين لم يبرحوا ساحات التظاهر، في وقت تحاول فيه القوى الأمنية إقناع المحتجين بإعادة فتح الطرق في مختلف أنحاء البلاد بالوسائل السلمية، ولكن منذ يوم الخميس وعقب إعلان الإصلاحات من قبل الحكومة تزايدت أعداد المتظاهرين لتصل إلى مئات الآلاف في مختلف أنحاء لبنان، بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار.

ورغم الحلول المطروحة، إلا أن ذلك لم يلبى طموحات المتظاهرين، وظلت البنوك والمدارس مغلقة، وقد أعلن المحتجين استمرار التظاهرات، في مرحلة حرجة تظهر أن الوقت بدأ ينفد أمام لبنان لحل مشاكله الاقتصادية، حيث يعد لبنان واحدا من أعلى أعباء الدين العام على مستوى العالم، ومع زيادة حجم الاحتجاجات واتساع نطاقها استثنائيا في بلد تنقسم فيه الحركات السياسية في العادة وفقا للانتماءات الطائفية، لذا فالأمور تتعقد يوما بعد أخر.

ويعتبر لبنان واحدا من أعلى معدلات المديونية الحكومية في العالم، نسبة إلى الناتج الاقتصادي. ويشارك في الحكومة معظم الأحزاب الرئيسية التي يديرها ساسة، يرى كثيرون أنهم كرسوا موارد الدولة ونفوذها لخدمة مصالحهم، وقد تأثر الاقتصاد بالشلل السياسي والصراعات الإقليمية التي تفاقمت بفعل الضغوط على النظام المالي، وتزايدها في الوقت الذي تراجعت فيه التدفقات المالية الواردة من الخارج، ويبلغ معدل البطالة بين اللبنانيين دون سن الخامسة والثلاثين 37 %.