لإهدارهم المال العام.. مجازاة 5 مسئولين بـ«مصر للبترول»

 

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة مجازاة  5 مسئولين من قيادات شركة مصر للبترول  لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 48 لسنة 61 قضائية عليا، بأن محمد نور الدين دحروج، مدير إدارة المستودعات بقطاع بورسعيد بالشركة قدم مستندات غير صحيحة بقصد الإستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.

 

وجاء بأوراق القضية، قيام مجدي غريب عبد الرحمن، مدير إدارة العلاج الأسري بالشركة وهناء أحمد منصور، رئيس قسم الصندوق الطبي وهويدا عبد الحميد السيد، أخصائي أول بالإدارة الطبية، بالتوقيع على إذونات صرف المساهمات الطبية للمخالف الأول رغم عدم قيامهم بمراجعة المستندات والفواتير التي إعتمدتها مريم لطفي رفلة، مدير عام مساعد العلاج الطبيعي بالرغم من عدم صحتها.

 

واستندت المحكمة إلى قائمة الثبوت طلب الصرف المقدم من الأول بشأن إسترداد تكاليف علاج زوجته وإفادات مستشفيات جامعة قناة السويس والمستشفى التخصصي بالإسماعيلية بعدم دخولها المستشفيات للعلاج ومذكرة جهاز المحاسبات وأقوال شهود الواقعة والإثبات.

 

وانتهت المحكمة إلى إيقاف المتهم الأول عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الراتب، وخصم أجر شهرين من راتب المتهم الثاني والمتهمة الثالثة والرابعة، ومجازاة المتهمة الخامسة بعقوبة اللوم 

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.