لإضرارهم بالمال العام.. تفاصيل مجازاة 3 مسئولين بمديرية الشباب والرياضة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 08:00 م
لإضرارهم بالمال العام.. تفاصيل مجازاة 3 مسئولين بمديرية الشباب والرياضة
مجلس الدولة
أحمد سامي

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، معاقبة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة و2 مسئولين من معاونيه بتهمة إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام.
 
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 72 لسنة 61 ق، قيام محمد ياسر محمد، مدير مركز شباب التجمع الأول بعدم إتخاذه إجراءات إعاده العرض بزيادة المكافأة الخاصة إلى مبلغ 6000 جنيه دون موافقة الجمعية العمومية، وتقاضي مبلغ 5770 جنيه تحت مسمي تحت بدل انتقال بالمخالفة للتعليمات.
 
وجاء بأوراق القضية، تقاعس سحر شفيق محمد، المفتش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال زيادة مكافأة المخالف الأول إلى 6000 جنيه شهريًا والمخالف الثالث إلى 4600 جنيه، كما تقاعست عن اتخاذ الاجراءات حيال صرف الأول بدل انتقال وبدل راحات اعتبارا من نوفمبر 2014 حتى 2015 بالمخالفة للقوانين والتعليمات.
 
وتبين قيام المخالفة بصرف شيكات باسم شخص آخر غير المتعاقد معه في كافيتريا المركز على النحو المثبت بحوافظ الشيكات، ووافقت على صرف قيمة إيجار وحجز وحدات مصيفية بمطروح وشرم الشيخ رغم التعاقد معها بالأمر المباشر بالمخالفة للماده 50 من لائحة مراكز الشباب وفقًا لمحاضر مجلس الإدارة.
 
كما وافقت على صرف قيمة التعاقد مع وليد محمد نجيب بشأن نقل رواد المركز من القاهرة إلى مطروح رغم تجاوز ذلك سلطات مجلس الإدارة للأمر المباشر، وأستخرجت أكثر من شيك لعبد الحميد إبراهيم قبل تسويه السلف الخاصه به بالمخالفة للتعليمات على النحو الوارد بالشكوي محل التحقيق، وصرفت شيك خاص بتوزيع جوائز المتفوقين بمبلغ 4900 جنيه وتم تكريم مديرين المدارس دون المتفوقين من الأعضاء.
 
وكشفت التحقيقات قيام محمد محمود سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بالموافقة على رفع المكافأة الخاصة بالأول بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة.
 
وتضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب المتهم الأول كما قضت المحكمة بإيقاف المتهم الثاني لمدة ستة أشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر، ومجازاة المتهم الثالث بعقوبة اللوم
 
 
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ، وبعرض منطوق الحكم  وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة