ادخولها بسلام.. مصر ملاذ اللاجئين الآمن في العالم والأرقام لا تكذب

لطالما كانت مصر الملاذ الآمن للاجئين والمهاجرين الذين يأتون من نحو 60 دولة، على رأسها إريتريا وإثيوبيا والعراق والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، أحياء القاهرة وعدد من المحافظات شاهدة على الاستقبال الآمن لم يستطع العالم إنكاره.

وفقا لآخر الإحصاءات فإن أرض مصر تحتضن الملايين من اللاجئين بمختلف الجنسيات العربية والإفريقية، على عكس دول العالم التي اعتبرتهم ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.

 

تقارير حقوق الإنسان أشارت بشكل واضح إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة حول العالم التي لم تقم ببنا مخيمات للاجئين مثلما فعلت دول أوربية التي طالما تاجرت بملف حقوق الإنسان، بل إن اللاجئ في مصر لديه حقوق مثل المواطن المصري في المسكن والمعيشة.

 

الأرقام تتحدث عن نفسها

في تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مصر، كشف وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أي ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا على أرض مصر، و14 ألفا و564 لاجئا إثيوبيا، و12 ألفا و959 لاجئا من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئا من جنوب السودان، بالإضافة إلى ما بين 20 و25 ألف لاجئ من 51 دولة أخرى.
 

 

وقدمت المفوضية السامية للاجئين في مصر إشادة أمام بالدور المصرى في دعم تعليم اللاجئين، مشيرة إلى جهود القاهرة في تعليم أطفال السودان وسوريا واليمن وليبيا ومنحهم إمكانية الوصول إلى التعليم العام على قدم المساواة مع المصريين.

 

أرقام المفوضية السامية تحدثت عن المسجلين فقط أو الذين يحملون أوراق ثبوتية داخل مصر، مع العلم أن العدد أضعاف ذلك وفقا لإحصاءات مراكز مصرية مهتمة بشؤون اللاجئين، وفقا لغير المسجلين رسميا.

 

"إحنا في مصر لدينا ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ، لم تقم مصر بالمزايدة عليهم أو ابتزاز أحد بشأنهم.. اتعاملنا معاهم كأنهم مواطنين ومن حقهم إنهم يعني ياخدوا فرصة، والحقيقة إحنا في مصر الخمسة مليون اللي بنتكلم عليهم دول و11 ألف خلال عام 2018 وصلوا، موجودين عشان لم نسمح لهم إن هما يتحركوا تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. وأنا بقولها بكل التقدير لكل أجهزة الدولة المصرية اللي عملت ده عشان تمنع أي قارب يتحرك من مصر أو من الحدود البرية تجاه أوروبا".. هذه كانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأكيد أعداد اللاجئين في مصر، وأكد ذلك في عدد من المناسبات الداخلية والخارجية.

 

التقديرات من خلال تقارير عدد من المنظمات، ومن خلال دراسة برلمانية مصغرة طرحت للمناقشة فى أكتوبر الماضى، تشير إلى أن الدولة المصرية تتربع على قمة الدول المحتضنة للاجئين، إذ يحتضن الإقليم المصرى على مدار العقدين الماضيين ما يزيد على 5 ملايين لاجئ، من شرق آسيا، وإفريقيا، وأن المعدل ارتفع إلى هذا الحد بعد الحروب الأهلية والاضطرابات السياسية التى نشبت فى السنوات العشر الأخيرة، بسبب الأعداد الكبيرة للاجئين الوافدين إلى مصر من السوريين والعراقيين واليمنيين، بخلاف الأشقاء الفلسطينيين المتوافدين على الدولة المصرية منذ احتلال 1948.

ويضَمِن القانون المصرى أسس حياة كريمة للاجئين خاصة الطلاب منهم، وذلك حرصا على تمتعهم بالحقوق الأساسية، ومن بينها التعليم، وحرصت الحكومات المصرية المتعاقبة على تنفيذ بنود ومواد هذا القانون على مر السنين، كما انضمت مصر إلى كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والمعنية بشأنهم، والتزمت بتنفيذها طواعية.

 

وتعتبر مصر ذات باع طويل في حماية حقوق الإنسان بشكل عام وشاركت في صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذي نص على حق اللجوء، وأيضاً حقوق اللاجئين بشكل خاص، ووقعت وصدقت على عدة اتفاقيات دولية مهمة كان من أبرزها «اتفاقية 1951» الخاصة باللاجئين، التي نصت، في أحد بنودها، على أن «تكون معاملة اللاجئين لا تقل عن الممنوحة في نفس الظروف للأجانب»، فيما يتعلق بالسكن، والتعليم، والعمل.

 

أما فيما يخص بقية الجنسيات الأجنبية، فقال إن القانون منحهم الحرية في اختيار نظام التعليم المصرى أو التعليم الخاص بدولهم سواء في مدارسهم الخاصة أو بالسفارات التابعين لها، مضيفاً أنه في حال اللجوء للاختيار الأول فيجب حصولهم على بطاقة هوية من المفوضية السامية بالقاهرة، حيث تتولى هي المصروفات المدرسية للطلاب اللاجئين بمختلف المراحل التعليمية حتى الجامعة، كونهم يعامَلون معاملة الأجانب.