ووجه الرئيس السيسى ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسميا خلال شهر نوفمبر الجارى لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.
وعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق موقف الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمنطقتى بورسعيد والعين السخنة، وكذا المشروعات الجارى التعاقد بشأنها والتى ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتفتح آفاقاً جديدة فى إطار تشغيل الموانئ بالمنطقة وتوطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا.
.jpg "اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (1)")
.jpg "اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (2)")
.jpg "اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (3)")
وفي سياق منفصل شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم مصر لـ"مفهوم حقوق الإنسان الشامل" الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.
وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية الحرص على تعزيز جهود التكامل والاندماج القاري بما يتجاوب مع الآمال والطموحات التنموية الاقتصادية لشعوب القارة وعلى نحو يحقق تلك الحقوق في مختلف المجالات الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية التي تتسم بها المجتمعات الأفريقية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدداً من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، وذلك بحضور كلٍ من اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالحضور، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لإنجاح أعمال المؤتمر الدوري الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية المنعقد حالياً في القاهرة برئاسة مصر، لا سيما في ظل حرص مصر على النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح جميع المواطنين في القارة الأفريقية، على نحو يتسق مع دفع عملية التنمية بالقارة.
من جانبهم؛ أعرب رؤساء الوفود عن تشرفهم بلقاء الرئيس، والتقدير لتسلم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تفتح الباب أمام المزيد من الدعم لجهود الشبكة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة بمختلف الدول الأفريقية، خاصةً في ضوء أهمية ومحورية الدور المصري على صعيد العمل الأفريقي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة، وكذا تولي مصر حالياً لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن رئاسة مصر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير شكل التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، مستعرضاً في هذا الصدد الجهود الوطنية المختلفة لتطوير الآليات المؤسسية المعنية بملف حقوق الإنسان.
