لماذا استمر خفض البنك المركزي «الفائدة» للمرة الـثالثة؟

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 03:00 م
لماذا استمر خفض البنك المركزي «الفائدة» للمرة الـثالثة؟
البنك المركزى المصرى

بعد التراجع الملحوظ لمعدل التضخم، قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة بإجمالي 3.5% خلال آخر 3 جلسات للجنة السياسة النقدية، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار والطلب على الائتمان والقروض بما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وحركة التوظيف، إذ انخفض خفض سعر الفائدة أمس الخميس بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.
 
المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
 
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
 
وجاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة فى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام.
 
وفى ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية فى أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، ما ساهم في ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% فى أكتوبر 2019 من 2.6% فى سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.
 
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008.
 
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، قال هشام عكاشة، اليوم الخميس، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصرى، قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الـ3 سنوات البلاتينية بواقع 1%، لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بنسبة 13%، للعائد الشهري و13.25% سنويًا للعائد الربع سنوى بالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم.
 
وأضاف "عكاشة"، إنه تقرر خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1%، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار باقى الأوعية الادخارية خلال الأيام القادمة.
 
وسجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثانى لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلى الخاص، مما ساهم فى الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادى.
 
وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013. 
 
وعلى الصعيد العالمى، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الإقليمية.
 
وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلى إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبى المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية فى الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى.
 
ونظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
 
ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية فى اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.
 
وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة