الآمال تداعب السوريين.. الشوام يستعدون لكتابة الدستور

يستعد الفرقاء السوريين لحضور الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية اليوم الإثنين، وذلك لاستكمال المشاورات والنقاشات حول كتابة الدستور السورى فى العاصمة جنيف.

 

قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إن الجولة الافتتاحية من أول محادثات سلام سوريا منذ أكثر من عام سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس، وذلك رغم أن أعضاء بالوفود تحدثوا عن أجواء فاترة لم يتصافح فيها الجانبان.

 

واجتمع ممثلون للحكومة السورية وممثلون عن المعارضة فى جنيف لمناقشة دستور جديد فى إطار خطط لتسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة من ثمانى سنوات ونصف.

 

أكد المبعوث الأممى إلى سوريا أن أعضاء الوفود المشاركة فى اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدنى تصدوا باحترافية للمناقشات التى أقر بأنها كانت صعبة فى بعض الأحيان.

 

واتفق أعضاء الوفود البالغ عددهم 150 عضواُ فى جنيف على تشكيل لجنة من 45 عضواً لصياغة دستور يُطرح فى النهاية على الناخبين. وبعد محادثات على مدى عشرة أيام، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق على إطلاق سراح آلاف المعتقلين وهى القضية التى أكد عليها بيدرسن باعتبارها ضرورية لبناء الثقة.

 

وقد نجح المبعوث الأممى لدى سوريا فى تشكيل اللجنة الدستورية بعدما فشل المبعوث السابق ستيفان ديمستورا فى تشكيلها على مدى أربع سنوات.

 

وركز الوفد المدعوم من المعارضة السورية على تنفيذ القرار 2254 وخاصة الجدول الزمنى للعملية السياسية، والتى تشير إلى إنشاء دستور جديد تتبعه عملية انتخابية نزيهة بإشراف الأمم المتحدة، وذلك خلال 18 شهرا، وهذا حسب المعارضة مرتبط بملفات أبرزها نقل السلطة وبجدول زمنى لتطبيق الحل السياسى.

وفِي التفاصيل تريد المعارضة من الدستور الجديد تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية ورفض الصلاحيات المطلقة للرئيس والتى يمنحه إياها دستور عام 2012 المعمول به حاليا.

 

وفِي خطاب رئيس الوفد المدعوم من المعارضة، هادى البحرة، اعتبر البحث فى الدستور والمسائل الأخرى أمرا يحتاج إلى إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتحاورة، مثل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المفقودين لدى كل الأطراف.

 

أما الوفد المدعوم من الحكومة السورية برئاسة، أحمد الكزبرى، فقد طرح تعديل الدستور الحالى أو إلغاؤه ووضع دستور جديد، مشيرا إلى أن السوريين عدلوا دستورهم ثمانى مرات حتى عام 2012، وأن الأمر قابل للبحث والدراسة من قبل الحكومة فى كل ما يخدم الشعب السورى.

 

ونجحت اللجنة الدستورية السورية فى وضع مدونة سلوك نجحت فى ضبط عمل أعضائها والرؤساء المشاركين فيها، بعد أن تم التداول بشأنها، وبدأت بتوزيع مدونة السلوك على المجموعات الثلاثة من الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدنى، وجرى نقاشها داخل كل مجموعة، قبيل الانتقال إلى الجلسة التى أدارها المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، وإقرارها.

 

ووضعت حكومة دمشق محددات عمل تشترطها تتلخص برفض أى تدخل خارجى بأعمال اللجنة الدستورية، وأن يكون الحوار سوريا وبقيادة دمشق ودون شروط مسبقة أو جداول زمنية، وأن يكون الشعب السورى صاحب القرار النهائى فى إقرار الدستور عبر الاستفتاء على المسودة التى ستقترحها اللجنة، مع التأكيد على أن تشكيل اللجنة الدستورية لا يعنى توقف العمليات العسكرية للقوات الحكومية ضد الإرهاب.

 

إلى ذلك، قال سكرتير حزب الوحدة الديمقراطى الكردى فى سوريا محيى الدين شيخ آلى، إنه في إطار الحالة السورية وما حلَّ بها من مآسٍ وخرابٍ على مرّ السنوات الثمان المنصرمة، ومع انطلاق أعمال لجنةِ صياغة مشروع دستورٍ لسوريا المستقبل في العاصمة جنيف، باتت سوريا على أبواب منعطفٍ وتحوُّلٍ، يترتبُ على المعنيين جميعاً إيلاءَه أهميةً خاصة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير أسس وعوامل مساعدة على إنجاح أعمال اللجنة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 المجمَع عليه.

 

واقترح شيخ آلي، في تصريحات إلى المرصد السورى  نقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية والعملية التفاوضية برمّتها إلى القاهرة، كونُها تتمتّع بثقلٍ سياسي إقليمي وعنوان حضارات، حيث حافظتْ على سياسة وازنة وبنّاءة، تنبذُ الإرهابَ وترفضُ الفتنَ بين مكوّنات شعوب ودول المنطقة، وتنشدُ السلمَ والأمان للجميع.