بعد صدور حكم قضائى بالمساوة فى الإرث للمسيحيين.. محامي دولي يكشف الغموض القانوني والتشريعي

كشف أسامه زاهي حلفا، المحامي، ومستشار قوانين الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك حالة غموض من الناحية القانونية والتشريعية، خاصة بما انتشر مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي حكم صادر من محكمه الأسرة في ماده وراثيه يقضي بتوزيع الميراث بالتساوي لنصيب البنت مثل شقيقها الولد بين المسيحيين، وقد اختلط الأمر علي البعض بخصوص.

وقال حلفا في تصريحات لـ"صوت الأمة"، يجوز الاتفاق وتوزيع الميراث بالتساوي بين الأشقاء الذكور والشقيقات الإناث بين المسيحيين وذلك في حاله وحيدة، وهي أن يتفق جميع الورثة علي ذلك سواء اتفاقا فيما بينهم بعقد قسمه أو قضاء أمام المحكمة باعتبار أن حق الميراث من الحقوق المكتسبة التي يجوز التنازل أو التخارج عنها وليس للقاضي خيار في ذلك .

وأضاف مستشار قوانين الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، لا توجد احكام تعلو علي أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض فبصدورها تصبح هذه الأحكام حائزة لحجيه وقوه الأمر المقضي ولا يجوز الجدل بشأنها مره أخر، مضيفا، لم تصدر احكام موضوعيه نهائية وباتة حتي تاريخ اليوم سواء من المحكمة الدستورية العليا أو محكمه النقض تقضي بتوزيع الميراث بين المسيحيين بالتساوي باستثناء الحالة السالف الإشارة إليها، ويبقي الحال علي ما هو عليه إلي إن يصدر حكم الدستورية العليا أو حكم من محكمه النقض قاطعا نهائيا وباتا يرسخ هذا المبدأ في خصوص هذه المسألة .

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، قضت يوم الاثنين الموافق ٢٥ نوفمبر 2019 ، بتطبيق المساواة بن الذكر والأنثى بشأن توزيع الميراث في دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

و أقامت الدعوى بشأن توزيع الإرث بالمساواة بين الذكور والإناث طبقًا للشريعة المسيحية، و لقد استقبل الكثير من الأسر المسيحية هذا الخبر بترحاب و أمل فى أن يتم الاعتداد بهذا الحكم و ما سبقه فى هذا الشأن تطبيقا للشريعة المسيحية و عملا بالمادة الثالثة للدستور التى اعطت الحق للمسيحيين بالاحتكام إلى شريعتهم .