النائب العام يشكل لجنة لاستعادة أموال مبارك من بنوك أوروبا

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام تعليمات، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة مشتركة تعمل، خلال الأيام المقبلة، على استرداد أموال الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في عدد من البنوك الأوروبية.

وكلف النائب العام مكتب التعاون الدولي، برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية تطالب البنوك بفك تجميد الأموال المصادرة لمبارك ونجليه، وتسليم تلك الأرصدة للحكومة، وذلك بعد صدور أول حكم قضائي نهائي، تم من خلاله إدانتهم في قضية القصور الرئاسية.

ويأتي هذا التكليف من جانب النائب العام، لكونه رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة فى الخارج، والتي أسست في مارس عام 2011، والتي فشلت في استرجاع ”الأموال المنهوبة” لعدم صدور حكم قضائي نهائي من محكمة طبيعية يحمل إدانة لمن هم مطلوب استرجاع أموالهم.

وتعمل اللجنة بعد 48 ساعة من صدور حكم نهائي يدين مبارك ونجليه من محكمة النقض، في نهب ما يقدر بـ125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.