حملات القمع والانتهاكات مستمرة في عهد أردوغان.. فصل موظفين جدد في تركيا

الأحد، 01 ديسمبر 2019 07:00 م
حملات القمع والانتهاكات مستمرة في عهد أردوغان.. فصل موظفين جدد في تركيا
أردوغان

تستمر حملات القمع والانتهاكات المتواصلة التى يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد المعارضين، فبعد أن عزل العشرات من رؤساء البلديات الذين انتخبوه في وقت سابق،قررت وزارة التعليم التركية معاقبة محامي بلدية بارجما وموظف بالوزارة بالفصل وإنهاء تعاقده بسبب تأييده حملة رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، كل شيء سيصبح جميلًا.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية والتعليم ببلدية بارجما التابعة لحزب العدالة والتنمية، إنهاء عقد الموظف أيدن أيلاري في 31 ديسمبر المقبل، وعدم تجديده، وأوجبت تسليمه لكافة العهدة والمستلزمات الموجودة بحوزته.
 
وبينت إدارة الموارد البشرية والتعليم إقالة محاميي نقابة البلدية منهم المحامي سردار سينان والمحامية سلين أكمان جنش، التي طُلب من أيدن ايلاري إبلاغها باستبعادها من العمل عن طريق تطبيق «واتس آب» كونها في عطلة.
 
وعزلت حكومة أردوغان 24 من رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ أغسطس الماضي، بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب، وعينت آخرين لإدارة البلديات، فيما دعا العديد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الحزب للانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية، التي ما زال الحزب يسيطر عليها.
 
حملات القصف بكل ما هو معارض مستمرة، فبعد نحو ثلاث سنوات على الانقلاب الفاشل في تركيا، ما زالت الدولة عاجزة عن ترميم ما حصل الا تحت قوة السلاح والاعتقال، حيث صدرت أوامر من السلطات التركية، في وقت سابق من هذا الشهر باعتقال أكثر من 100 عنصر من أفراد الجيش على خلفية تهم بالانتماء لجماعة "فتح الله جولن" التي تقول أنقرة أنه المخطط للانقلاب الفاشل.
 
وأمرت أنقرة باعتقال 133 من أفراد الجيش للاشتباه في صلاتهم بشبكة "فتح الله جولن" التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016، كما يجري البحث عن المشتبه بهم في إطار عملية تركزت في إقليم أزمير الساحلي في غرب البلاد، كما أوضحت وكالة الأناضول، أن 82 منهم ما زالوا بالخدمة العسكرية.
 
وتتهم تركيا  فتح الله جولن، وهو رجل دين تركي، مقيم في ولاية بنسلفانيا، بالولايات المتحدة منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو عام 2016، بينما ينفي " فتح الله جولن" أي صلة له بالأمر، وبذلك سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص ما يزال القسم الأكبر منهم بانتظار محاكمتهم، وذلك منذ 2016 وحتى اليوم، وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وغيرهم في إطار حملة تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب، كما لا تزال الاعتقالات جارية على نطاق واسع.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق