لا قيمة له.. لماذا لا يعد اتفاق «أردوغان ـ السراج» معاهدة دولية؟

 

فى هذا السياق، أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاتفاق الذى تم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج باطل قانونًا، ولا يتفق مع الواقع، حيث أن السراج غير مخول بتوقيع اتفاقيات دولية أصلاً، ويجب أن تعرض على البرلمان وهو ناقص، لأن اتفاق الصخيرات حدد مهام السراج وعمله وصلاحياته كرئيس وليس كمجلس وزراء، ومن ثم فإن السراج تجاوز دوره السياسى فى توقيع اتفاقيات شارعة لم تعلن أصلاً علي الشعب وما تزال بنودها غير معلنة.

 

وقال أستاذ العلوم السياسية، إن أردوغان يريد تأمين حصول تركيا على مصادر الطاقة فهي أكبر مستورد في الإقليم كما يريد توسيع نطاق الامتداد التركي من 12 ميل بحري بمقتضي اتفاق الأمم المتحدة وأعالي البحر 1982 إلى 200 ميل بحري، إذ أن عرض الإقليم يصل إلى 400 ميل بحري ولا يعترف بكريت وقبرص ومن ثم لا يقر بالاتفاقيات المصرية القبرصية.

 

وتابع فهمى: أردوغان تحرك بعد حصوله علي ضوء أخضر أمريكي فيتطاير الصراع الأمريكي الروسي على إقليم شرق المتوسط وليبيا، وبرغم ذلك سيعمل على طمأنة روسيا التي حصل منها على منظومة اَس 400، كما يريد أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط غاز تركي.

 

وقال، إن مصالح مصر ثابتة ولدينا إمكانيات عالية للدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية وتأكيد مصر على خيارات برلين السياسية في حل الأزمة الليبية مهم كما أن مصر سعت لإنشاء منتدي الغاز في شرق المتوسط، وقامت بإجراءات احترازية كبيرة لمواجهة اية تحركات مشبوهة من قبل تركيا.

 

وفى إطار متصل، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الاتفاق لا يعتبر معاهدة دولية، مشيرًا، إلى أن مذكرات التفاهم في لغة القانون الدولي ليست معاهدة دولية لا تتضمن التزامات ولكن تعهدات ونوايا.

 

 

وقال أستاذ القانون الدولي العام، إن مثل هذه الاتفاقيات ليست دائمة بل مؤقتة وقابلة للتعديل في أقرب وقت، وتنصب على أمور دفاعية أو تكنولوجية أو إدارية ومحال أن تعالج مسائل سياسية مثل اتفاقيات تعيين الحدود الدولية.

 

واستطرد سلامة: "يكاد يجمع فقهاء القانون الدولي على أن مذكرات التفاهم السرية في أغلب الأحوال لا توسم بالمعاهدة الدولية كسائر المعاهدات الدولية".

 

فيما أكد، عبد الشكور عامر، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن  مذكرة تفاهم «أردوغان - السراج» معدومة الأثر قانونا لتوقيع السراج عليها منفردا، وطبقا للمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي أتى بالسراج والمجلس الرئاسي ، تنص المادة الثامنة  صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

 

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إنه من ضمن بنود مذكرة التفاهم التى تُعتبر خيانة واضحة وصريحة للأمن القومي الليبي والعربي  بين السراج وأردوغان، البند الذى ينص على أن تقوم حكومة الوفاق في ليبيا بتسليم كافة الأرقام القومية الخاصة بالمواطنين الليبيين إلى الجهاز الأمنى التركى، بمعنى أن تصبح كافة بيانات السجل المدني الليبى تحت عين وتصرف الأمن التركى كما يعتبر اختراقا واضحا لسيادة الدولة الليبية وبيع علنى لسيادة الدولة لتركيا وحلفائها.

 

وتابع عامر:" هذا الاتفاق يعتبر تهديدا وأضحا للأمن القومى المصري، ولدول حوض البحر المتوسط، حيث أنه  يتيح لتركيا  استخدام الأجواء الليبية والبرية والدخول للمياه الإقليمية الليبية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، كما أنه  يسمح بإنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا، ويقضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين مما يُعد انتهاكا واضحا وصارخا لسيادة الدولة الليبية ويشكل تهديدا للأمن القومي العربي.

 

واستطرد القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن أخطر ما ورد فى بنود هذا الاتفاقية بين الجانبين الليبي التركي أنها  تسمح بتزويد "تحالف المليشيات والتنظيمات الإرهابية" المنضوية تحت المجلس الرئاسي بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك، كما أنها تمثل اعتداءاً كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية" ، كما أنه "يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي ضد الأمن القومي الليبي والعربي .

 

وقال، إنه بالنظر لبنود الإتفاق وتوقيته يتضح أن أردوغان يسعى لمحاولة فك الحصار العربي والعالمي حول سياساته العدوانية تجاه جيرانه وتدخلاته المستفزة فى شؤون الدول، ومحاولة تركية لتقويض جهود ليبيا ومصر لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه وكشف مموليه، ومحاولة جديدة من أردوغان وحلفائه بالمنطقة لاستعادة إرث الإمبراطورية العثمانية فى الشرق الأوسط على حساب الأمن القومي العربي .