أزمة عبدالله رشدي تفتح الملف المسكوت عنه في الأوقاف.. من المسئول عن قرار الظهور الإعلامي؟

أثيرت أزمة بين أئمة الأوقاف على خلفية منع عبدالله رشدي من الظهور الإعلامي، ومن قبله عدد من الأئمة في الوزارة.
 

خلف الأزمة ظهر اسم وكيل وزير الأوقاف جابر طايع، للسيطرة على المشهد الإعلامي منذ تولي مختار جمعة حقيبة الأوقاف في 2014.
 

أطلق المركز الإعلامي للوزارة على لسان جابر طايع المتحدث الرسمي باسم الوزارة عددا من البيانات التي تضمنت تحذير من عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية وإعلامية لأي وسيلة إلا الرجوع للمتحدث الرسمي للوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.
 

بعدها نُشرت بينات أخرى على موقع الوزارة بإحالة أئمة بسبب تصريحات صحفية لهم وكذلك وكلاء وزارة.
 

ولم يكن الشيخ عبد الله رشدي الإمام الأخير الذي تصدر الأوقاف قرارا ضده بإحالته للتحقيق بسبب ظهوره على إحدى القنوات، رغم أنه حصل على حكم قضائي بالعودة للعمل في الأوقاف كإمام وخطيب بعد قرار فصله على خلفية تضامنه مع الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف سابقا، وقرر الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف إحالة المذكرة المرفوعة إليه من الشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون محافظة القاهرة والوجه البحري بشأن ما نسب إلى الشيخ عبد الله رشدي من مخالفات للتحقيق بديوان عام الوزارة.

 

وقتها أعلنت الأوقاف فصل سالم عبد الجليل من الأوقاف ولكن أكد عبد الجليل في تصريح خاص "لصوت الأمة" أنه هو الذي تقدم باستقالته من الأوقاف لكي يتفرغ للعمل الدعوى وتدريس في إحدى الجامعات الخاصة وتقديم برنامج دينية فىيأكثر من قناة، لكن في ظل تسليط الأضواء على برنامج سالم عبدالجليل قرر ت الأوقاف منعه من الظهور الإعلامي.
 

 في مشهد يبدو مكررا مثل الحالات السابقة، نال الشيخ أحمد ترك مدير إدارة التدريب بوزارة الأوقاف سابقا مصير العديد من الأئمة وكبار وشباب مشايخ الأوقاف، الذين توقفوا عن العمل ومنعهم من الظهور الإعلامي، وقد تسبب تصريح الشيخ أحمد ترك لإحدى الصحف بأنه هو صاحب فكرة تأسيس أكاديمية تدريب الأئمة وليس الوزي، في نشوب خلاف بين ترك ومكتب الوزير، بعدها صدر قرار بإحالة ترك لتحقيق وتم إبعاد عن المشهد في أحد المساجد الصغرى بمنطقة 15 مايو بحلوان، رغم نجمه اللامع في الوزارة بتقلده منصب مدير إدارة بحوث الدعوى وشؤون المساجد وتعيينه إمام وخطيب في مسجد النور بالعباسية ومسجد مصطفى محمود وغيره من المساجد الكبرى، وتم تحذير والصحفيين والإعلاميين من استضافته.

 

داخل المشهد المرتبك في الوزارة بخصوص الظهور الإعلامي، تم وقف أئمة حاصلين على دراجات عليا في علوم الشرعية وأوائل على كلية الدعوى، بعدما ظهور في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي يشكون خلاله سوء أحولهم المادية لأنهم يعملون بالخطابة كخطيب مكافئة بمبلغ 150 جينها وكانوا يطالبونه بتثبيتهم بعقود رسمية لسد حاجة أسرهم وأوضحوا أنهم يسعون على مصدر الرزق لهم بالعمل في حرف لا تتناسب مع مؤهلهم ولا منصبهم في الأوقاف، وبعضهم سافر إلى الخارج، أو العمل في مصانع ومنهم من يعمل في السباكة والمحارة ومنهم من يعمل بالزراعة.
 

لم يختلف الوضع كثيرا داخل المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف، لم تُترك مساحة لمديرين المديريات أو العاملين بالمجلس الأعلى للشؤن الإسلامية ولا هيئة الأوقاف فرصة الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو الظهور في القنوات إلا بعد موافقة مكتب الوزير شخصيا، كان هذا هو السبب الذي أدى في النهاية إلى الإطاحة برئيس هيئة الأوقاف الأسبق الدكتور أحمد حافظ بسبب تصريحات صحفية بضرورة فصل الهيئة عن الوزارة نهائيا واتهامه بأنه أصدر قرارا ببيع ممتلكات الهيئة دون الرجوع للوزير وتسبب في خسائر للهيئة مما دفع أحمد حافظ لتقديم استقالته.

 

الواقعة السابقة تشبه كثيرا ما حدث مع الدكتور أشرف فهمي رئيس أكاديمية تدريب الأئمة بالسادس من أكتوبر عندما تمت إحالته للتحقيق بعد إدلائه بتصريحات إعلامية مع الإعلامي محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة على قناة المحور عن زيادة رواتب الأئمة.