معارضة حبر على ورق.. لقاء هيثم الحريري مع عمرو أديب ينسف ادعاءات التنكيل ويعري أصحاب المصالح

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 01:05 م
معارضة حبر على ورق.. لقاء هيثم الحريري مع عمرو أديب ينسف ادعاءات التنكيل ويعري أصحاب المصالح
طلال رسلان

-  كل الحجات اللي انت طرحتها دلوقتي وشايف إنها محتاجة تطوير بتعتمد على الفلوس وبس عايزين فلوس يا حكومة

=  طبعا محتاجين فولس وموارد علشان نطور

-  انت كنائب برلماني قدمت حلول إيه علشان نجيب فلوس ونستخدم الموارد

=  احنا محتاجين نقعد ونتكلم ونتناقش علشان نخرج بحل للمشاكل اللي عندنا
 
كان هذا جزءا من لقاء النائب البرلماني هيثم الحريري مع الإعلامي عمرو أديب، اتضح معه جانب من رؤية المحسوبين على المعارضة داخل مجلس النواب، ورسم خطوط عريضة لبرامج إصلاح المنظومات من وجهة نظر الواقفين على الطرف الآخر من النظام.
 
لم تزد تصريحات الحريري في برنامج عمرو أديب شيئا عن صورة المعارضة في فترة ما بعد 30 يونيو.. رؤية مهتزة، إثارة الإعلام بتصريحات شعبوية في محاولة لكسب أرض سرعان ما تفشل لاعتمادها على شعارات، وبرامج تصطدم بالحكومة دون حلول، تحالفات محسوبة على جماعة الإخوان أو أذرعها مع التلويح بدور الضحية إذا وجهت اتهمات بالوقوف في صف أجندات يقودها محسبون ظاهريا على منظمات حقوقية باطنا على الجماعة.
 
كان أمام هيثم الحريري فرصة أخرى كنائب برلماني يلعب دور المعارضة داخل البرلمان وخارجه بشكل واضح لعرض وجهة نظره، وتقديم الحلول في المشكلات التي يراها لدى الحكومة بدلا من تعميم الانتقادات وتناول قضايا جانبية ظهرت كحشو لملء وقت الظهور أمام الجمهور، إضافة إلى أن المجال المفتوح للمعارضة للتعبير عن رأيها في وسائل الإعلام إنما ينسف ادعاءات الاضطهاد ونظريات التنكيل والترصد.

​أوراق مبعثرة ورؤية مهتزة
 
أوراق الحريري بدت غير مرتبة، حديثه عن تطوير التعليم دون تقديم رؤية لحل المشكلات المعلومة بالضرورة لدى الجميع والمتعلقة بالمدارس أو الأبنية التعليمة، والتي تعمل عليها التربية والتعليم منذ اليوم الأول من تولي طارق شوقي حقيبة الوزارة، صحيح أن بها معوقات وملاحظات يراها أولياء الأمور عقبة تضيع جهد التطوير الملموس لكن في النهاية وُضعت قدم في طريق الإصلاح بمشروع تطبيق التابلت ونظام الدراسة والامتحانات، ثم القفز فجأة للحديث عن المشكلات في المستشفيات ومحاولة التقليل من مبادرات الدولة على أرض الواقع للتخفيف عن المواطنين ونتائجها القوية بالأرقام، بداية بـ100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار انتهاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.  
 
يقول النائب، إن هناك قصورا فى مشروعات التنمية، وإن المدن الجديدة لا تصنع تنمية وكان الأولى توجيه كُلفتها لتطوير التجمعات القديمة، كما يُسفه من التجمعات الصناعية مختصرا إياها فى «مصنع أو اثنين»، ويرى أن شبكة الطرق تكلفت أكثر مما وفرته من جدوى ومكسب، مستطرداً كثيراً في مساحة التقليل من أهمية مشروعات الدولة، قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، الذي التزم أمامه أعلى درجات ضبط النفس والمهنية، لم يحاول عمرو مقاطعة النائب هيثم الحريري في أي من مغالطاته الفجة، وربما يرجع ذلك إلى أن ما يسوقه هيثم لا يحتاج إلى رد. 
 
حاول هيثم بعد الانتهاء من تشويه أي جهد يبذل من قبل الدولة في سبيل توفير حياة كريمة، ارتداء ثوب الأبطال المنقذين، وراح يسرد مواقف منع فيها من تنظيم فعاليات من شأنها دفع البلاد كثيراً إلى الأمام، وتحقيق ما فشلت فيه كل الغرف الحكومية وهيئاتها التابعة. 
 
قال هيثم إنه منع من تنظيم مؤتمر مع أهالي دائرته، أو حصاره داخل مجلس النواب، وتحدث عن أزمات بعض الشركات التى تخلت عنها الحكومة، ضاربا المثال بالشركة التى يعمل بها «سيدى كرير»، ووسط كل ذلك لا يُفوت إطلاق الجمل الفضفاضة والأحكام العامة، وتغذية ماكينة الشعارات والدغدغة الشعبوية فى ملفات نوعية كالصحة والتعليم.
 
نقل هيثم الحريري صورة حقيقة عن المعارضة الحالية، في نموذجها الأقرب ما يكون بالشو والمحسوبية وتكتلات المصالح، بعيدا عن الخطط والإجراءات التي من شأنها حل مشكلات البلاد، فقد بدى نسخة من أصل متكرر في مشاهد سابقة للمعارضة تنطق بنكران مشروعات تنموية ورفع وتطوير البنية الأساسية وبرامج الحياة الكريمة، حتى وإن أقر بها الشعب بكامله.
 
محافظة الحريري.. إنجازات ترد على المشككين
 
لصورة أكثر وضوحا عن رؤية هيثم الحريري عند متابعة تصريحاته مع عمرو أديب، وبعيدا عن غيابه التام عن دائرته بشهادات من أهالي الدائرة نفسها، تسليط الضوء على مشروعات نُفذت في محافظته الإسكندرية تناساها في حديثه، والتي بلغت حوالي 39 مليار جنيه بنهاية عام 2018، ومن بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا على أرض الواقع في مجال الصحة، مستشفى العجمي، وفي قطاع البترول، "النفته" بحوالي 3.9 مليار، فضلاً عن مشروعات أخرى في مجال التعليم، مثل المرحلة الأولى من الجامعة اليابانية، ومشروع محور المحمودية الذي أطلقه الرئيس بمؤتمر الشباب الرابع، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
 
الإسكندرية التى كانت بمثابة العاصمة الثانية لمصر، عانت كثيراً من الإهمال دون أن نرى أحد يتحدث عنها، لكن خلال السنوات الخمس الماضية شهدت ثورة كبيرة في كل المجالات، يكفي الإشارة إلى مشروع تطوير عشوائيات "غيط العنب"، ففى أغسطس 2014 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تغيير خريطة العشوائيات والمناطق الخطرة واستبدالها بالمساكن الآدمية وكان من ضمنها منطقة غيط العنب، التى تقع ضمن أحياء منطقة كرموز يحيطها ترعة المحمودية وطريق القبارى فهى من الأحياء التراثية القديمة.
 
شهور قليلة حتى تحولت العشوائيات إلى منطقة حضارية، بعد إطلاق مشروع التطوير الحضاري والذى أطلق عليه "مشروع بشاير الخير"، الذى يعد أكبر مشروع قومي تم إنشاؤه بالإسكندرية مؤخرا فى مجال تطوير العشوائيات، وفي شهر أبريل الماضي، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية السابق، إن الإنجازات التي تحققت فب محافظة الإسكندرية بلغت 30 مليار جنيه، فضلاً عن وجود مشروعات سيتم افتتاحها فى المحافظة خلال سنة من الآن بقيمة 20 مليار جنيه، ومشروعات سيتم تخطيطها على مدار 5 سنوات قادمة بقيمة تصل إلى 70-80 مليار جنيه.
 
كما أنجزت الحكومة ملفات حركات الشحن والتفريغ، وجهود وزارة النقل متمثلة في الموانئ لتسهيل حركة التجارة البحرية في البلد الساحلي، كما أنجزت الحكومة مشاريع عملاقة منها ما يتعلق في الصناعة والتجارة والإسكان وأخرها مشروع الإسكان "غيط العنب.
 
وبحسب البيانات الرسمية، أنجزت المشروعات المنفذة خلال الخمس سنوات السابقة تشمل طرقاً وكباري، بعدد 8 مشروعات، بالإضافة إلى مشروعات صرف صحي وتدعيم الترع، في عام 2018، والانتهاء من المشروعات محطة التنقية الشرقية، ومحطة معالجة الصرف الصحي الذي تبلغ تكلفته مليارا و400 مليون جنيه.
 
بعد حديث الحريري.. نظرة على قانون التأمين الصحي الشامل
 
"مصر تكتب اليوم تاريخًا جديدًا بانطلاق قانون التأمين الصحى الشامل، وإن منظومة التأمين الصحى الشامل خطوة للأمام، وتعتمد على القناعة بأن الصحة للجميع، وليست امتيازًا لمن يستطيع تحمل التكلفة فقط، كما أن مصر أظهرت الالتزام الرائع والاهتمام بصحة الإنسان من خلال إطلاق حملة "100 مليون صحة" التى أوضحت أن كل شيء ممكن ويمنح ثقة هائلة بأن خطة التأمين الصحى الشامل ستنجح أيضًا".. كانت تلك الرسالة التي بعث بها توادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ أسبوع، ليس فقط للمصريين وإنما للعالم كله، وربما لم يقرأها أو سمع بها النائب هيثم الحريري قبل لقائه مع الإعلامي عمرو أديب.
 
ما قاله مدير عام منظمة الصحة العالمية، هو شهادة على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية المصرية، بتطوير المنظومة الصحية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية بناء الإنسان التى ترتكز على آليات توفير خدمة طبية متطورة تعتمد على أعلى معايير الجودة من خلال نظام التأمين الصحى الشامل الجديد كونه نظام تكافلى يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة وفقا لمعايير قومية لكل مواطن دون تفرقة أو تميز بين فقير أو غنى ليصبح الكل سواء أمام الحصول على الخدمة.
 
 من 100 مليون صحة إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، سارت الدولة المصرية وفق الخطة والاستراتيجية التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفذها الحكومة المصرية، والتى تشمل أيضاً العديد من المبادرات التى تستهدف التطوير الشامل للمنظومة، شاملة العنصر البشرى وأيضاً المستشفيات.
 
التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى محافظة بورسعيد منذ أيام يستهدف تغطية كل المواطنين وأسرهم فهو لا يهتم بالفرد كما كان فى الماضى وإنما يهتم بالأسرة كاملة ويتحمل الاشتراكات والمساهمات عن غير القادرين الذين يمثلون 35% من المصريين فالدولة تتكفل بهم وتسدد عنهم كل المصاريف وتكاليف الفحوص والعلاج.
 
النظام الصحى الحالى نظام مفتت ومعايير الجودة فيه ليست موحدة وتختلف من مكان إلى آخر فأكثر من 60% مما يتم إنفاقه على الصحة والعلاج داخل الأسر المصرية تتحمله مباشرة من دخلها وكان غير القادرين يحتاجون إلى مستندات كثيرة من أجل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة وبعض المواطنين ينتقلون إلى محافظات أخرى بحثا عن الخدمة غير المتوفرة لديهم الذى سيوفرها النظام الجديد.
 
وتقوم إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة على 3 هيئات جديدة بإشراف وتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وتختص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بوضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الآداء، كما تراقب وتعتمد تطبيق معايير الجودة على المنشآت الصحية بالإضافة إلى تقييم واعتماد المنشآت ومقدمو الخدمة الطبية.
 
بينما الهيئة الثانية وهى هيئة الرعاية الصحية وتتبع وزير الصحة والسكان وهى الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية من خلال تجميع كل المستشفيات التى كانت متفرقة فى القطاع العلاجى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية فى النظام القديم كل المستشفيات ستتبع الهيئة الجديدة لتقديم خدمة بجودة عالية للمريض ومعايير تشغيل واحدة.
 
أما الهيئة الثالثة وهى هيئة التأمين الصحى الشامل وتتبع رئيس الوزراء وتقوم بجمع الاشتراكات من المنتفعين والتعاقد مع أماكن تقديم الخدمة سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص كما تقوم بشراء الخدمات من الأماكن التى تقدم خدمة طبية بشرط أن تكون مطابقة لمعايير الجودة وتحقق رضاء المواطن.
 
 وتلعب وزارة الصحة دورا مهما حيث تقوم بتخطيط السياسات العامة للصحة وتشرف على تطبيق النظام بالتنسيق بين الجهات الثلاثة ومسئولة عن تمويل وتقديم خدمات الصحة العامة والإسعاف وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والخدمات الوقائية مثل التطعيمات وغيرها.
 
وبموجب سلسلة من الخطوات يتم تسجيل المنتفع فى المنظومة الجديدة ليحصل على الخدمات أولها الحضور إلى الوحدة أو المركز الطبى التابع له محل سكن المنتفع مع احضار بطاقة الرقم القومى للبالغين وبعد ذلك يتم فتح ملف طب الأسرة ومن خلاله يتم التعرف على طبيب الأسرة ويتم تسجيل البيانات والتعامل مع طبيب الأسرة حالة الحجز للكشف.
 
ويتم تقديم الخدمة الطبية من خلال النداء الآلى حيث يتم الاتصال به حال الرغبة فى تحديد معاد الكشف الطبى أو فى الحالات الطارئة ويمكن التوجه سريعا للوحدة أو المستشفى سريعا وفى حالة الإحالة والفحوص الطبية يتم اجراء الفحوص الطبية فى الوحدات وحال احتياج المريض لفحص متقدم يحال للمستشفى أو المركز المختص.
 
وفى وحدات الرعاية الأولية يتم المتابعة الدورية للمنتفع سواء بعد الخروج من المستشفى أو فى المتابعات الدورية وتقدم المستشفيات خدمات طبية متقدمة يحال اليها المريض إلكترونيا.
 
وكشف الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أن عمليات التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة مستمرة وبأعلى كفاءة ممكنة، مؤكدا أن هناك إقبالا من جانب المواطنين على التسجيل لإجراء المسح الصحى الشامل الذى يشتمل على أكثر من 15 كشفا وتحليلا للمسجلين فى المنظومة.
 
وقال الدكتور أحمد السبكى، إن التسجيل حاليًا يتم فى 5 محافظات: وهى السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد والتى تم تسجيل ما يقرب من 550 ألف منتفع بها حتى الآن، مضيفا أنه تم إجراء 11 ألف عملية جراحية ضمنهم 1500 عملية كبرى أجريت لأول مرة بمنطقة مدن القناة.
 
وكشف مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تشغيل العيادات والمستشفيات والوحدات الصحية بنظام الحجز المسبق منعا لتكدس المرضى بالمستشفيات وتوفير التخصص المطلوب سريعا للحصول على الخدمة بأعلى مستويات الجودة، مضيفا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على مستوى الخدمة فى ظل توفير كافة التخصصات الطبية.
 
 وتابع السبكى: "لا نقوم برد أى مريض أو منتفع عن الحصول عن الخدمة فقط الجميع يأتى للتسجيل ويتم فتح الملف الطبى له سريعا ويجرى له مسح شامل مجانا ومسألة الاشتراكات هى علاقة بين المنتفع وهيئة التأمين الصحى الشامل المسئولة عن جمع الاشتراكات من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة".
 
وأضاف مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه يشترط أن يكون المنتفع بالنظام مشتركا ومسدد للاشتراكات أو من غير القادرين الذين تتحمل الدولة عنهم الاشتراكات والمساهمات وفى كلا الأحوال يحصل المريض على خدماته الصحية من خلال الطوارئ، لافتًا إلى أنه يتم صرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة بالمجان كما يتم توفير الرعاية المنزلية للمرضى عند الاقتضاء، متابعًا: "نقدم خدمات التأهيل وصرف الأجهزة التعويضية"، لافتاً إلى البدء فى تطبيق ما يعرف بتخصص الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة وهو ما يساهم بتحديد الجرعات الدوائية وعدم الإسراف فى تناول الدواء ويضمن سرعة الشفاء للمريض ومراقبة جيدة وتتبع كامل خلال رحلته العلاجية داخل المستشفى، مضيفًا: "لا نقبل أى تقصير فى حصول المريض على الخدمة العلاجية وأن الخدمات الطبية تقدم وفقًا للمعايير المعتمدة".
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا