تدهور المرافق السبب.. أعضاء بالشهر العقاري يؤيدون طلب البرلمان بفصل «المصلحة» عن «العدل»

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 11:00 م
تدهور المرافق السبب.. أعضاء بالشهر العقاري يؤيدون طلب البرلمان بفصل «المصلحة» عن «العدل»
وزارة العدل

على خلفية الغضبة التى شهدها مجلس النواب ، فى جلسة الأحد الماضى، بسبب تدنى مستوى الخدمات فى مصلحة الشهر العقارى، ولوح فيها الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، خاصة مع سوء الخدمة التى تقدم من خلال هذه المصلحة، وكثرة شكاوى المواطنين منها.

على عبد العال أمهل الحكومة 15 يوما لتقدم مشروع قانون يقضى بفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل، وضمها الى وزارة التخطيط، وناشد رئيس مجلس النواب الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقل تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة، وذلك خلال 15 يومًا، ونوه أنه فى حال عدم تقديم المشروع من الحكومة، فإن اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ستعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.
 
"نحن نؤيد بشدة ما قاله الدكتور على عبد العال، وبالفعل هناك مشاكل كبيرة فى قطاع الشهر العقارى، والتى كثيرا ما تحدثنا عنها لكن دون جدوى".. هكذا علق الدكتور أشرف فليفل، المتحدث باسم نادى أعضاء الشهر العقارى، على ما طالب به رئيس البرلمان، مشيرا إلى أن المواطن يعيش مأساة حقيقية بسبب خدمات الشهر العقارى، وفى المقابل أيضا يعانون أعضاء الشهر العقارى نفس المأساة.
 
وقال فليفل، إن مصلحة الشهر العقارى منذ انشائها عام 1946 لم نسمع كلمة "كويسة" فى حقها بسبب الخدمة التى تقدمها، منوها  إلى أن المشكلة ليست فى تابعيتها للوزارة، ولكن المشكلة فى إدارة الوزارة لهذا القطاع، وبالرغم من مطالبنا منذ زمن بتطويره، إلا أن الوزارة لم تستجيب، بل خرجت أكمثر من مرة تتحدث عن تطوير وعن ميكنة ولكنه كلام غير موجود على أرض الواقع.
 
وأضاف، نتمنى أن تحل مشكلة الشهر العقارى فى أقرب وقت، لأننا كأعضاء فى هذا القطاع وصلنا "للذروة" من ضغوط العمل، وأشار إلى أنه يوجد 2400 موثق بالشهر العقارى على مستوى الجمهورية، منهم 1000 موظف فقط هو من يتعامل مع الجمهور، بما يعنى ان 1000 موظف يخدمون 110 مليون مواطن، وهذا أمر لا يعقل، مضيفا انهم طالبوا بزيادة عددهم مرارا وتكرارا من أجل تقديم خدمة أفضل لكن الوزارة لا تستجيب.
 
وشدد فليفل، على أنهم يؤيدون كلام رئيس مجلس النواب، فمنظومة الشهر العقارى بالكامل تحتاج إعادة تغيير، وكل ما كانت تفعله الوزارة من قبل مجرد "ترقيع" وهذا غير مجدى، لأن ما نحتاجه نقلة حقيقية من خلال سلسلة من التعديلات التشريعية.
 
وفى نفس الاتجاه أكد الدكتور وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر، أن أزمة الشهر العقارى تزايدت بشدة، حيث أن الهيكل الإدارى والفنى للمصلحة يعانى من مشاكل كبيرة، ووزارة العدل فشلت فى إدارة منظومة الشهر العقارى، وكل ما قدمته بشأن تطويرها كانت أمور وهمية غير موجودة على أرض الواقع.
 
وشدد فهمى، على أنه لابد من أن تكون هناك هيئة مستقلة للشهر العقارى، وهذا الأمر موجود فى بلدان العالم نظرا لأهمية هذا القطاع، حتى أن دولة تونس بها وزارة للشهر العقارى تسمى وزارة الأملاك.
 
وأشار فهمى، إلى أن جزء هام من جذب الاستثمارات يعتمد على سهولة تسجيل العقارات وقوتها، بما يسمى استقرار الملكية العقارية، وهذا أمر غير موجود، كما أنه من ملاحظات البنك الدولى على مصر هو طول إجراءات تسجيل الشهر العقارى، لافتا الى أن هناك مشروع قانون كان قدم من النائب ضياء داوود وموقع من 70 نائبا حول تطوير الشهر العقارى، واعتبرته اللجنة التشريعية من أفضل ما قدم من مشاريع فى هذا الأمر، لكن تم "دفن" المشروع، على أمل أن تقدم الحكومة مشروع لكنها لم تقدم شيء حتى الان.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق