عمل درامي غير مفهوم يتسبب في مجازاة مخرج فيلم "مفتش آثار"

قررت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، مجازاة مخرج سينمائي لارتكابه مخالفات مالية وفنية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

وجاء بأوراق القضية رقم 102 لسنة 60 قضائية بأن محمد مرزوق نايل، مخرج سينمائي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته، ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التي يعمل بها، وارتكب ما من شأنه المساس بحق من الحقوق المالية للدولة.

 

وكشفت التحقيقات أن المخالف لم يلتزم بالسيناريو الخاص بفيلم مفتش آثار، مما ترتب عليه وجود مشاهد غير مكتملة، ونقص عدد من اللقطات داخل المشهد الواحد، مما تسبب في خروج عمل درامي غير مفهوم المعنى، رغم انفاق مبلغ 94 ألف جنيه من ميزانية الفيلم.

 

كما جاء من حيثيات الحكم أن المخرج استعمل الإمكانيات الخاصة بفيلم مفتش آثار، لتصوير عمل آخر باسم (بهنسة) رغم عدم وجود تعاقد أو اتفاق مع مخرج الفيلم.

 

وتضمن الحكم مجازاة المحال بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم علي هيئة النيابة الإدارية، وافقت على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.