خيانة السراج مستمرة.. سفير الوفاق في أنقرة يدعو تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

في تصريح أثار الجدل مؤخرًا وكشف عن خيانة حكومة ما تعرف بالوفاق الليبي الغير معترف بها من قبل البرلمان الليبي لشعبها ولوطنها، عبر السفير عبد الرزاق مختار عبد القادر، سفير الوفاق في تركيا، عن ثقته في الدعم العسكري التركي لميليشيات حكومته.

وزعم السفير الليبي في مقابلة لصحيفة “حريات” التركية أن «مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا مفيدة لكلا البلدين" متابعًا «عبد القادر»: «نعتقد أن الرئيس أردوغان سيقدم يد المساعدة دون تأخير إذا طلب منه ذلك”، لافتًا إلى أنه “ينبغي أن نذكر أيضًا العلاقة التاريخية التي وحدت الشعبين الليبي والتركي».

واعتبر السفير الليبي أن “إرسال القوات لم يكن أمرا غريبًا على مدار التاريخ”، مبررًا ذلك باسترجاع أحداثًا تاريخية أيام الاحتلال الإسباني، حيث قال: “فعلى سبيل المثال قام السلطان العثماني سليمان، بحصار طرابلس عام 1551  استجابة لنداء أهل طرابلس”، في إشارة إلى حصار قوات الدولة العثمانية لفرسان مالطا أو ما يعرف فرسان القديس يوحنا.

وتعقيبًا على تصريح «أردوغان» الذي قال فيه إن “تركيا يمكن أن ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك، بعد اتفاق أمني وعسكري بين البلدين”، وما صرح به كذلك وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 14 ديسمبر الجاري أنه “لم يتم تقديم هذا الطلب بعد”، وبسؤاله عن الظروف التي ستطلب فيها ليبيا قوات من أنقرة، قال السفير الليبي إن الحكومة التي وصفها بـ “الشرعية” “هي صاحبة القرار في هذه العملية”، وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الدفاعية والأمنية، قال إن “الإتفاقية مفيدة لكلا البلدين”، على حد زعمه.

وواصل «عبد القادر» وفقًا لصحف محلية ليبية مزاعمه قالًا: «إن مذكرة التفاهم مكسب للبلدين، وستوفر فوائد ومزايا للمصالح المشتركة»، مضيفًا؛  «ماذا يمكن أن يكون عقبة إذا كانت قاعدة تركية (عسكرية) مطلوبة في ليبيا.. تركيا دولة صديقة ولدينا تاريخ معها»، في إشارة مباشرة إلى ترحيبه بوجود قاعدة عسكرية تركية على أراضي ليبيا.

الجدير بالذكر أن فائز السراج قام بإبرام مذكرة تفاهم خاصة بالدفاع والأمن في 27 نوفمبر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب اتفاق آخر بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر المتوسط.

وانتقدت العديد من الدول وخاصة الإتحاد الأوروبي تركيا وليبيا قائلة إن «الصفقة لا تلتزم بالقانون الدولي»، حيث اجتمع 27 من أعضاء الإتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر في بروكسل، واتفقوا على بيان ينص على أن الإتفاقية البحرية التركية الليبية “تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة”.