تقرير أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا: توقعات بمعدل نمو سنوي 5.5% خلال السنوات القادمة في مصر

السبت، 21 ديسمبر 2019 10:00 م
تقرير أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا: توقعات بمعدل نمو سنوي 5.5% خلال السنوات القادمة في مصر
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح ... هذا ما أكد عليه التقرير الربع سنوي بعنوان "مصر: آفاق الاقتصاد والأعمال"، الصادر في سبتمبر 2019 عن "مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا".، وهو ما أورده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء في تقريره الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار " مدبولي " إلى أن المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي تشير إليها التقارير الدولية، تعد إحدى الدلائل الهامة التي تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح .  

من جانبه قال أسامة الجوهري، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير تضمن مُؤشرات إيجابية تعكس تطور الأداء الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، حيث أكدت نتائج التقرير أن الاقتصاد المصري يشهدُ تحسناً ملموساً، ويتوقع أن يُسجل معدل النمو السنوي 5.5% على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة.

ولفت إلى أن المُحرك الرئيسي للنمو، يتمثلُ في الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية، والخدمات، والبترول، والغاز، ومن المُرجح استمرار استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن أنشطة الأعمال تدريجياً.

وأشار التقرير إلى تمتع الجنيه المصري بالقوة في الوقت الراهن، الأمر الذي يعود إلى التدفقات الزائدة من المحفظة العالمية للأسواق الناشئة، فضلاً عن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وتوقع التقرير أن تشهد أسعار الفائدة المحلية انخفاضاً آخر في الفترة القادمة، بما يُعزز من النمو الاقتصادي في العام 2020.

 

وأكد التقرير الصادر عن "مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا " تنامي فرص الأعمال بشكل عام عبر كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتوقع استمراره خلال عامي 2020 و 2021.

 

واستقر معدل التضخم عند مستوى 11% في عام 2019 مع توقع انخفاضه إلى 7% في العام 2020.

 

 وأشار التقرير إلى استمرار الدور الرئيسي الذي تقوم به مشروعات البنية التحتية في تسارع وتيرة التغيير الإيجابي المستقبلي، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.

 

وأكد التقرير التسارع التدريجي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستحوذ صناعة النفط والغاز على غالبيتها،  مع توقع أن تؤثر التعديلات التشريعية وتهيئة مناخ الأعمال إيجابياً على تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة خلال السنوات القادمة، حيث بدأ عدد من الشركات العالمية الكبرى تعمل حالياً على نقل بعض وظائفها والخدمات المساندة إلى عدد من البلدان من بينها مصر.

 

ونوه التقرير إلى أن قطاع السياحة شهد انتعاشاً خلال العام 2019 ليسهم بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 كما تزايدت أعداد الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى فرص الأعمال في مصر، باعتبارها موقعا تصنيعيا متميزا، ومكاناً للبحوث والتطوير، ووفقاً لمسح مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يتم تنفيذه في مايو 2019 شغلت مصر المرتبة الثانية لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة المناطق الأكثر جاذبية لتخصيص مواردها خلال السنوات الثلاث القادمة.

 

كما تحدث التقرير عن احتياطات النقد الأجنبي التي سجلت 45 مليار دولار أمريكي ليغطي بذلك قيمة الواردات لفترة تصل إلى نحو 9 أشهر، وهو ما يشير إلى حالة الاستقرار المالي والقدرة على التدخل في سوق صرف العملة الاجنبية

 

أما عن التعاون القائم بين مصر والمؤسسات الدولية والذي يعكس الثقة في الخطوات الاقتصادية الناجحة التي تتخذها مصر، أوضح التقرير أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تستثمر حوالي 2 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما رفع الاتحاد الأوروبي التمويل المقدم من جانبه إلى 600 مليون يورو.

 

تتمتع مصر بمشاركة أكبر من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وتمت الموافقة على تمويل جديد للبنك الدولي بقيمة مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتمويل آخر بقيمة 530 مليون دولار لتطوير قطاع الرعاية الصحية.

 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق