من وثيقة للبنك الدولي.. توجيهات السيسي في قضية تجويد الإدارة بمشروعات وزارة الزراعة

- الاستراتيجية التي تقترح أهدافا طموحة دون تخطيط الموارد لتحقيقها هي استراتيجية منقوصة

- تخصيص النفقات وكفاءة استخدامها أكثر من كونها القيمة الإجمالية لمخصصات الموازنة

- استخدام نظم معلومات الإدارة لتعريف صناع القرار كيفية تأثير خفض الإنفاق الاستثماري على أداء القطاع الزراعي

- مسؤولية الوزير في التنسيق بين مساندة الحكومة وقطاع الزراعة يتطلب امتلاك المعلومات الأساسية عن النفقات والتعيينات والأنشطة والنواتج اللازمة للإشراف على المشروعات

 

 

بكلمات موجزة، شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مرض إخفاق الجهاز الحكومي للدولة في إدارة مشروعاته الانتاجية، والذي تسبب في تحويلها من مشروعات تساهم في الانتاج القومي إلى مشروعات تمثل عبء على ميزانية الدولة؛ وخلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية في مجال الانتاج الحيواني المتكامل، في محافظة الفيوم، في 25 ديسمبر 2019، شدد الرئيس على أن القضية في الحكومة هي قضية إدارة تلك المنشآت والمشروعات، في ظل ثقافة الإدارة والأداء الحالي، والتي ستستغرق وقتا لحين أن تصل إلى مستويات مناسبة.

جاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجيهاته لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، في رابع يوم عمل له بالوزارة، عقب حلف اليمين الدستورية، في 22 ديسمبر 2019، قبيل افتتاحات الفيوم المشار إليها، وكان الوزير قد نوه خلال كلمته إلى وجود 51 مزرعة انتاج حيواني، تابعة للوزارة، لكنها لا تعمل، على حد قوله، وهو ما دعا برئيس الجمهورية، لنصيحته بأن يبتكر حلولا تعينه على إدارة عمله بالوزارة، وبالآليات التي تحقق كفاءة العمل والنجاح؛ ومن توجيهات الرئيس لوزير الزراعة، أن يضع جدولا لمشروعات الوزارة، وخططها وأراقم مبالغها ومصروفاتها، وأن يقوم بمراجعتها أولا بأول؛ لافتا إلى أن البعد الاقتصادي في تلك المشروعات، لن يتحقق إلا إذا كان القائمون عليها يملكون ما يحقق الهدف من المشروع، بما يضمن استمراريته دون توقف في فترات مستقبلية؛ خاصة أن به موظفين حكوميين، أجورهم محملة على موازنة الدولة.
 

يتفق كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وثيقة سابقة للبنك الدولي، وربما يكون مبنيا عليها، وكانت حول ربط التمويل بالنواتج، قامت على دراسة إنفاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيكلها التنظيمي، وكانت الوثيقة قد بنيت على أساس موازنة 2007/2006، والتي أوضحت أن نظم معلومات الإدارة، غير مستخدمة، مما يحول دون معرفة صناع القرار كيفية تأثير خفض الإنفاق الاستثماري على أداء القطاع الزراعي؛ حيث وصلت نسبة الخفض في الإنفاق الاستثماري 80%، حتى العام المالي 2007/2006. 
 

كشفت وثيقة البنك الدولي عن أن قرار وزارة الزراعة تجميد التعيينات الجديدة، فيما بعد عام 1984، جاء بصورة أشد من غيرها من الوزارات والإدارات، مما كانت نتيجته، وقت الدراسة، دخول نحو 50% من موظفي الوزارة إلى سن التقاعد، خلال الأعوام الخمسة من 2007 حتى 2012، لتعتمد الوزارة على الموظفين المؤقتين لسد النقص، وتكون نتيجته إضعاف المعنويات والذاكرة المؤسسية والطاقة الانتاجية بالوزارة، بحسب وثيقة البنك الدولي المشار إليها، والتي أشارت إلى أن الموظفين الميدانيين بمديريات الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية في كل محافظة، يحصلون على مستحقاتهم المالية من المحافظة، لكنهم يعتمدون على الديوان العام فيما يحتاجون إليه من توريدات واستثمارات، وتؤدي تلك المساءلة المزدوجة إلى تعقيدات بيروقراطية وتأخيرات لا داعي لها، بحسب الوثيقة المشار إليها؛ ولن تصبح الاستراتيجية التي تقوم الوزارة بإعدادها للقطاع واقعا، إلا إذا كان لدى الوزارة ما يلزم من الموظفين المدربين ونظم الإدارة والمخصصات المالية؛ فالاستراتيجية التي تقترح أهدافا طموحة دون تخطيط الموارد لتحقيقها هي استراتيجية منقوصة.
 

وأكدت وثيقة البنك الدولي عن الإنفاق بوزارة الزراعة أن المستويات الكلية للإنفاق العام على الزراعة ليست منخفضة ولا هي مرتفعة بدرجة غير عادية بالمعايير العالمية؛ وبالتالي، فقضية وزارة الزراعة الرئيسية، هي تخصيص النفقات وكفاءة استخدامها أكثر من كونها القيمة الإجمالية لمخصصات الموازنة؛ ورصدت الوثيقة عدم وجود تنسيق داخل الوزارة لتخصيص النفقات العامة على مختلف الأنشطة، ويضطلع الديوان العام للوزارة أو مكتب الوزير، بمسؤولية تنسيق مساندة الحكومة لقطاع الزراعة، لكنه لا يملك المعلومات الأساسية عن النفقات والتعيينات والأنشطة والنواتج اللازمة للإشراف على القطاع؛ وأصبحت الوزارة هدفا سهلا لخفض الإنفاق بغرض تحقيق وفر في المالية العامة –بحسب وثيقة البنك الدولي- وستظل كذلك، إلى أن يظهر بشكل واضح ومقنع كيف تحول مخصصات الموازنة إلى خدمات للمزارعين؛ أما الخفض العشوائي للنفقات، قد يضعف من أداء وظائفها الحيوية المتصلة بالإشراف والجوانب التنظيمية وإدارة المعارف.