من إجمالي الإيرادات.. "القابضة للنقل" تستهدف تحقيق 9.8 مليار جنيه

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، والتى اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2019/2020، واستعرض اللواء صلاح الدين حلمى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة وأسس إعدادها وكذلك القوائم المالية المقترحة للعام 2019/2020.

 

وتستهدف القوائم المجمعة تحقيق إجمالى إيرادات نحو 9.8 مليار جنيه، وصافى ربح حوالى 3.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات المستهدفة نحو 2.7 مليار جنيه بمعدل نمو 32.3%، وبلغت الخطة الاستثمارية المستهدفة للشركات التابعة مبلغ 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو 49.4%.

 

وشمل تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية، ومنها مشروع إقامة جسر ملاحى يربط بين مصر وأفريقيا، حيث أوضح الوزير أن مشروع جسور يستهدف توفير الخدمات اللوجستية والشحن لتنشيط ودعم التجارة الخارجية من خلال سلسلة من الخدمات المتكاملة التى تشمل النقل البرى للبضائع من وإلى المصنع والتخليص الجمركى والشحن البحرى والتخزين والتأمين وكذلك تأسيس شركة الوساطة والتسويق، وذلك لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا وتشجيع المصدرين الحاليين والمحتملين من خلال تقديم خدمات عالية المستوى عبر نافذة واحدة.

 

كما تطرق تقرير المجلس إلى مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من ‪55 - 62‬ بميناء الإسكندرية بالشراكة مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، ومشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء مركز لوجيستى بميناء شرق بورسعيد. 

 

وفى نشاط تداول الحاويات، مشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة شركة الإسكندرية للحاويات بميناء الدخيلة بتكلفة حوالى 450 مليون جنيه وتنتهى المرحلة الأولى للمشروع فى فبراير 2020، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط للحاويات بتكلفة حوالى 655 مليون جنيه وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه.

 

وفى نشاط التجارة الخارجية، كشف تقرير المجلس عن دراسة أفضل البدائل لإعادة هيكلة الشركات ودمج الشركات ذات النشاط المتماثل ودراسة الاستغلال الأمثل للفروع الخارجية لتكون مراكز لوجستية تخدم الجسر البحرى بين مصر ودول شرق أفريقيا، وتم إجراء مناقصة لاختيار مكتب استشارى وتمت الترسية على BRISK للاستشارات.

 

وفى قطاع النقل البري، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطوير شركات نقل الركاب من خلال مكتب استشارى متخصص فى مجال إعادة الهيكلة لدراسة أفضل البدائل من خلال دمج الشركات ذات النشاط المتماثل وإعادة توزيع فروع الشركات بمحافظات الجمهورية وتحديد أماكن خطوط التشغيل بهدف تحسين الأداء وترشيد المصروفات واستغلال الطاقات المتاحة بها، ويجرى إحلال وتجديد الأسطول بتكلفة استثمارية لعدد 125 أتوبيس بقيمة 356 مليون جنيه.

 

وفى هذا السياق، أكد الوزير أنه يجرى إعادة هيكلة شركات نقل الركاب ودراسة دمجها بهدف تكوين كيان اقتصادى قوى يقدم خدمات متميزة، وتحقيق التكامل وتحسين اقتصاديات التشغيل، وهو ما سيتم دراسته أيضا بالنسبة لشركات نقل البضائع التى تتعرض لخسائر على مدار السنوات الماضية حيث يجرى استعادتها من اتحادات العاملين لإقالتها من عثرتها وتطوير نشاطها.

 

كانت الجمعية قد استهلت أعمالها بالوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، الذى وافته المنية الأسبوع الماضى.