استجابة لدعوة الرئيس.. «القوى السياسية» تجري ترتيبات لإجراء حوار مجتمعي حول الاستحقاقات الانتخابية

وأعلن، النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، عن توجيه دعوة من الحزب للأحزاب الفاعلة في الشارع المصري لاستضافتهم من أجل الوقوف على الاستحقاقات الدستورية الثلاثة، وكيفية إجراء الانتخابات الثلاثة لاستكمال مؤسسات الدولة، ورؤية الأحزاب لتحقيق ذلك، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطنين.

 

وأوضح رئيس حزب الحرية المصري، أن الحزب أجرى جلسات حوار مجتمعي، استمع خلالها لكافة الآراء من مختلف التوجهات حول مشروع القانون، لكي يكون هناك تشريع ملبيا للغرض الذي جاء من اجل، ويضمن تطبيق فعلي للامركزية على أرض الواقع، وهذا هو نهج الحزب في مختلف التشريعات، التي قد يكون حولها جدل، حيث تم عقد جلسات حوار مجتمعى أيضا بشأن قانون مجلس الشيوخ، وهذا يعود إلى إيمان الحزب بضرورة أن يكون هناك جلسات للحوار المجتمعى فى مختلف القضايا والتشريعات الجماهيرية التى تنعكس على الشارع المصرى.

 

وشدد حسب الله، على ضرورة تأهيل غرفة العمليات التى ستجرى بها عملية انتخابات المحليات، متابعا: «يجب تقسيم قانون الإدارة المحلية إلى قانونين أحدهما خاص بالسلطة التنفيذية والآخر خاص بانتخابات المحليات».

بدوره، قال ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمى للحزب، إن الحزب على استعداد للمشاركة فى جلسات حوار مجتمعى، أو عقد جلسات حوار، وذلك من خلال الاستماع لكافة الرؤى والأفكار والأطروحات والتخوفات من البعض، للوقوف على فكرة بشأن الخروج من هذا المآزق، وخروج تشريع للنور يلبي الغرض الذى جاء من أجله.

 

واعلن الهضيبى، رفض حزب الوفد لعدد من الأسباب، أبرزها، توقيت طرحه ومناقشته فى البرلمان، ضرورة مراجعة القانون دستوريا، تقسيم الدوائر الانتخابية اولا، فكرة تطبيق اللامركزية فى الوقت الحالى لن تكون وفقا لما هو متصور او متوقع من قبل البعض خاصة وأنها مطلب جماهيرى، متابعا:" الحزب يرى تأجيل الانتخابات لحين الوقوف على الأسباب سالفة الذكر، و الإجابة على تساؤل توقيت طرحه للنقاش فى الوقت الحالى، على الرغم من وجود استحقاقات دستورية كان من المتوقع أن تكون خرجت للنور خلال الأيام الماضية وهو مجلس الشيوخ.

 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الحزب طالب بإجراء انتخابات المحليات منذ ما يقرب من 4 سنوات، وذلك لأهميتها وضرورة أن يكون هناك مجالس محلية حينها، ولكن لم يخرج التشريع للنور.

 

وأشار الهضيبى، إلى أن الجميع يستعد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ومن ثم النواب، ومن ثم يتم إجراء الاستحقاق الثالث المحليات، لأنه بهذين الاستحقاقين ستكون الطريق ممهدة لإجراء المحليات، سواء تم تقسيم الدوائر او الوقوف على فكرة تطبيق اللامركزية بالشكل المناسب والمطلوب ووفقا لفلسفة التشريع الجديد.