خبراء: خفض أسعار الوقود نتيجة نجاح الخطة الاقتصادية.. ومصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز

حالة من التذبذب شهدتها الأسواق العالمية في أسعار النفط، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال علي أسعار البترول والوقود في مصر، فعلي الرغم من ارتفاع أسعار البترول في النصف الاول من عام 2019، إلا أن النصف الثاني من العام شهد تغيرا في الاسعار لتشهد انخفاضا يحدث للمرة الاولي منذ فترة طويلة، ورغم أن الانخفاض كان طفيفا، إلا أنه ساهم في تراجع الاسعار وضبط السوق مدفوعا بالتغيرات التي شهدتها باقي الخامات والاكتشافات البترولية، علاوة علي الحرب بين كبري الدولتين المستهلكين للبترول، ليصبح بذلك عام 2019 هو وجه الخير علي الاقتصاد المصري.

وفي السطور التالية نرصد رحلة الوقود المصري في ظل الاوضاع العالمية من خلال هذا التحليل الاقتصادي

يقول الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية واستاذ الاقتصاد في الجامعة البريطانية، أنه علي الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، إلا أن أسعار النفط استقرت على مدار عام 2018 و عام 2019 ولم تتحرك إلا فى حدود 5% صعودا تارة وهبوطا تارة أخرى.

وأضاف، من المتوقع ان يظل ذات الحال فى 2020 و 2021 بفضل وجود خطة واضحة من منتجى البترول لتثبيت الاسعار فى ظل عدم وجود حروب عسكرية بين المنتجين. 

وأكد سعيد، ما يحدث عالميا هو أمر متوقع وليس بغريب على التجارة الدولية، ولكن ما شهدته مصر فى 2019 بخصوص تخفيض اسعار المحروقات كان هو الأمر المدهش والملفت للنظر.

وأكد أنه أمر لم يسبق أن حدث فى مصر، فمراجعة وفحص المسار الاقتصادي لأسعار المحروقات فى مصر يجد أنها لطالما كانت تتجه للزيادة والارتفاع، إلا أن الانجاز الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن قرر تخفيض أسعار بيع المحروقات فى مصر، ولم يكن ذلك القرار وليد الصدفة، بل كان نتيجة نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي التى تبناها من تحرير سعر صرف الجنيه المصرى إلى تحرير سعر بيع المحروقات فى مصر، ليسمح بذلك بدخول مصر فى المنافسة العالمية لجذب الاستثمار والتى تعتمد على أسعار بيع المحروقات فى جزء كبير منها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت تعانى من نقص فى المواد البترولية وتستورد الغاز، وهو ما أهدر مليارات الدولارات فى دعم الطاقة، إلا أن مصر نجحت فى توفير كل مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، علاوة علي توفير المحروقات بالأسعار العالمية,

وأضاف، ترتب علي ذلك زيادة الاستثمار المحلية والاجنبية والذى أدى لاختيار كافة المنظمات الاقتصادية العالمية لمصر باعتبارها أكثر دولة جاذبة للاستثمار فى افريقيا عام 2019 ، وهو الامر الذى نتج عنه ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى امام كافة العملات الأجنبية،

كما انخفض معدل التضخم البطالة وارتفع الدخل القومى، كما ارتفع الاحتياطي المحلى من العملات الأجنبية مع تخفيض العجز فى ميزان المدفوعات ، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى سيحقق مزيدا من النجاح فى 2020 و 2021،  وبالتالى قد يتبع ذلك مزيد من الانخفاض فى سعر بيع المحروقات فى مصر.

ومن جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة السويس، أن أسعار البترول شهدت حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، لكنه كان أمرا طبيعيا لارتباطه في الاساس بما يحدث عالميا، وهي ظروف مؤقتة وليست دائمة، فأسعار البترول يتحكم بها المنتجين والمستهلكين علي خد السواء.

 كما أن نمو الاقتصاد العالمي عامل أخر مؤثر في أسعار البترول، خاصة أن أكبر دولتين مستهلكين للغاز  هما الولايات المتحدة والصين، وبالتالي فأن معدل النمو في الاستهلاك مرتبط بهما ارتباطا وثيق، حيث كان الارتفاع والانخفاض في حدود 10%.

وأضاف أبو العلا، أن الانخفاض كان في سعر البرميل من 60 دولار ولم يزيد عن 66 دولار، ولم يقل عن 54 دولار، وهي الحدود الطبيعية، وبالتالي انعكس هذا بشكل ايجابي علي الاسعار في مصر، ورغم قلته إلا أنه كان مرضي وافضل من الزيادة في الاسعار.

وتوقع استاذ هندسة البترول استمرار حالة التذبذب خلال عام 2020 في ظل استمرار الأزمة بين الصين وأمريكا، خاصة أننا أقل استهلاكا منهم، فمصر تستهلك 3 تريليون وحدة حرارية، أما أمريكا والصين فتستهلكان 90 تريليون وحدة حرارية، كما  أن مصر تحولت الآن من مرحلة استيراد الغاز الطبيعي إلى تصديره، نظرا للاكتشافات البترولية الكبرى والهامة في كافة أنحاء مصر، فضلا عن المجهودات المبذولة من الدولة من أجل دعم القطاع وأن تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع البترول في مصر 

وأكد أبو العلا أن حقل ظهر ساهم في زيادة الاستثمار في مصر، حيث أن تطور قطاع البترول وارتفاع معدل اكتشافات الغاز في مصر أعطى ثقة وطمأنينة لشركات البترول العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وازداد الثقل السياسي إلى مصر.

وفي ذات السياق كشفت الاحصاءات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن انخفاض فاتورة استيراد مصر من الوقود حيث سجلت 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2018، لتحقق بذلك وفر بلغ 887 مليون دولار، أي ما يقارب المليار دولار خلال عام، وذلك تأثرًا بالانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار منذ بداية العام الحالي.

 كما  انخفضت واردات مصر من المنتجات البترولية  إلى 1.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومارس 2019 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره نصف مليار دولار خلال عام.

كما هبطت تكلفة استيراد الوقود الخام إلي 374.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 392.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بلغت قيمته 17.6 مليون دولار خلال عام.

أما واردات مصر من الوقود ومشتقاته من الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سجلت تراجعًا في حدود 20% خلال عام، بعد أن تراجعت قيمته لـ 434.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقابل 543.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 108.3 مليون دولار خلال عام.