الشروط والآليات.. الدولة تقضى على «امبراطورية السايس» في 2020

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 09:00 ص
الشروط والآليات.. الدولة تقضى على «امبراطورية السايس» في 2020
السايس
كتب مايكل فارس

بعد شكاوي المواطنين لسنوات عدة، بسبب «ركن» سيارتهم مقابل أموال يفرضها عليهم ما يعرف بـ«السايس»، في وقت ينظرون إليه على أنه شخص «بلطجي» ويفرض عليهم «إتاوات»، لأن الشارع هو ملك للدولة وليس له، ولا يحق له تقاضي أموال، وتراكمت ظاهرة "بلطجة السياس"، وساحات انتظار السيارات غير المرخصة في مصر، لتصبح حتى نهاية العام الجاري عصية عن الحل، في ظل فرض الإتاوات من قبل السياس على أصحاب السيارات، الأمر الذي لازال عائقا في الشارع المصري دون تغطية قانونية.

ولحل هذه الظاهرة السلبية، تقدم النائب ممدوح مقلد، و60 نائب أخرين بمشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، للجنة الإدارة المحلية للقضاء إشكاليات السيُاس فى الشارع المصرى، الذى يعاني كثيرا بسبب ظاهرة السياس، وقد ناقشت اللجنة هذا الملف بدور الانعقاد الحالى والسابق، وناقشت العديد من طلبات الإحاطة فى هذا الشأن أيضا، ومن المنتظر إقراره خلال جلسة مجلس النواب الإسبوع المقبل.

واللجنة البرلمانية حددت فلسفة وأهداف مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومن أبرزها مواجهة ظاهرة سلبية انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، إضافة إلى كثرة الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويؤكد القانون أن أماكن انتظار المركبات هى المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى.

ومشروع القانون الجديد، الذى جاء في 13 مادة، يهدف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن، وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما يستهدف القانون تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته.

ووضع القانون عقوبات لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، أي السايس حيث يلزم بالحصول على رخصة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

ويعاقب من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، تضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

وحدد القانون اشتراطات لمن يصدر له الترخيص لمزاولة مهنة منادى السيارات، وهي ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص، إجادته للقراءة والكتابة،  أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص،  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك،  أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة،  أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق