«قدري» يستعرض تقريرا لتطوير آليات العمل بالجمارك المصرية

استعرض هاني قدري وزير المالية تقريرا أعدته مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز، عن موافقة الجمارك الأمريكية علي تقديم دعم فني للجانب المصري فيما يتعلق بتطوير آليات العمل بالمنافذ الحدودية لتسهيل حركة التجارة الدولية لمصر مع دول الجوار، إلي جانب التعاون في تطوير خدمات الفاعل الاقتصادي المعتمد التي تقدم لكبار العملاء الملتزمين بالجمارك المصرية.

وبحسب بيان لوزارة المالية، قال أحمد حسنين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك إن الاتفاق تم خلال لقائه مع نائب رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية علي هامش اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي عقدت مؤخرا بجمهورية الدومنيكان، مشيرا إلى أنه طلب نسخة من اتفاقية وقعتها أمريكا مع الدومينيكان بشأن اعتراف متبادل في مجال "الفاعل الاقتصادي المعتمد" للاستفادة منها لتطوير هذه الخدمات.

وأضاف أنه التقى أيضا مع رئيس مصلحة الجمارك البريطانية والذي أكد استعداد بلاده تقديم مساعدات فنية لمصر في الملفات التي تختارها مصلحة الجمارك المصرية وتري أنها ضرورية لتطوير العمل الجمركي.

وحول القضايا التي ناقشتها لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، أشار إلى أنها تناولت المخاطر التي تواجهها سلطات الجمارك فيما يتعلق بحركة التجارة الحدودية وتجارة الترانزيت، إلى جانب ملف اتفاقية تيسير التجارة العالمية والتي تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحركة التجارة العالمية.

وقال إن الاجتماعات تطرقت أيضا لملف إسهام الجمارك في الأمن باعتبارها من أهم أولويات الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في ظل تزايد الهجمات الإرهابية حيث تم دعوة لجنة السياسات لتقديم منهج إرشادي لتعامل سلطات الجمارك مع تلك المخاطر الأمنية.

وأوضح أن اللجنة أوصت بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمن خاصة بالمنافذ الحدودية مع التأكيد على تحليل مخاطر ركاب الترانزيت وبصفة خاصة الداخلي، حيث أثبتت التجارب الدولية أنهم مصدر للمخاطر، كما يجب الاهتمام بإجراءات تأمين مداخل ومخارج العاملين بالموانئ وكذلك المستودعات التي يتم حفظ البضائع بها حتي يتقدم صاحب الشأن بطلب الإفراج عنها.

وقال إن الوفد المصري أكد خلال الاجتماعات اهتمام مصر بتطبيق مبادرة منظمة الجمارك العالمية الخاصة بالمعلومات المسبقة الخاصة بالركاب «API» وسجل اسم الراكب، إلي جانب أهمية تحليل المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج وهو ما يتطلب تزويد جميع الموانئ بأجهزة حديثة للكشف بالأشعة.

وأوضح أن الاجتماعات ناقشت أيضا ملف التجارة الالكترونية وما يتعلق بالحدود الدنيا "القيم الزهيدة"حيث طرح عدد من المشاركين بالاجتماعات التحديات التي تفرض علي الإدارة الجمركية وتزايد حالات تداول السلع منخفضة القيمة التي يتم تبادلها عبر الحدود من خلال التجارة الالكترونية وذلك ليس فقط فيما يخص تحصيل الإيرادات الجمركية والضرائب الأخرى ولكن أيضا فيما يتعلق بحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.