أوكتاي أرجان.. رجل الأعمال التركي ورحلة نهب 70 مليون دولار من أموال السودانيين

قبل يومين أصدرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان أمرا بتوقيف رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان، أحد المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتتكشف حلقة جديدة من حلقات فضائح جماعة الإخوان وقياداتها والموالين لها في عهد الرئيس الراحل عمر البشير بالبلد الأفريقي.

 

رحلة ثراء فاحش لم تتعد أصابع اليد، حتى ظهر اسم أوكتاي أرجان كواحد من حائزي الملايين في السودان، قبل 2002 لم يكن رجل الأعمال التركي سوى بائع قدم إلى العاصمة ليبيع بضعة صناديق من الملابس الرجالية، انتهت بطلب النيابة بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بدءاً من يوم الأحد.

 

 

أوكتاي.. رجل الأعمال التركي المقرب من قيادات الإخوان
 

وفقا لتحقيقات النيابة في السودان، والتي تعمل على تتبع أموال نظام البشير، تمكن رجل الأعمال التركي المقرب من الرئيس أردوغان ومن ثم واحد من المحسوبين بعلاقة قوية مع حزب العدالة الحاكم، من نسج علاقات شراكة مع عدد من قادة نظام البشير.

 

تقارير إعلامية سودانية نقلت عن تحقيقات النيابة، أن رجل الأعمال التركي، بحكم قربه من نظام البشير، مُنح الجنسية السودانية باسم أوكتاي شعبان حسني.

 

وكيل النيابة الأعلى في السودان سلوى خليل أحمد حسين أوضحت أن أوكتاي الذي قدم للسودان لأول مرة عام 2002 بهدف الترويج لملابس سيقوم بحياكتها، متهم في الدعوى رقم (123/2019) تحت المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادة (44) من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.

 

ويتهم رجل الأعمال التركي السوداني بأنه تمكن في صفقة واحدة بحسب صحيفة "حرييت" التركية من الاستيلاء على نحو سبعين مليون دولار. فبمساعدة نظام البشير تم تكليف شركة يملكها بتنفيذ قرض ممنوح من البنك الإسلامي للتنمية تبلغ قيمته 120 مليون دولار، إلا أن الرجل، وفي خطوة تحايلية، قام بشراء أجهزة رخيصة لكن تكلفة تشغيلها عالية، كما حاز دون معايير على عقد لتوريد ملابس الجيش السوداني.

 

ونالت شركته بدفع من اتفاق بين الرئيس التركي والبشير على حق تسويق ستين في المئة من القطن السوداني، فضلاً عن كل ذلك، تلاحقه اتهامات عدة بالفساد في مجالات النفط والمعادن وغيرها.

 

الجبهة الإسلامية.. ثراء فاحش

في السياق نفسه، أظهر تقرير أعده خبراء سودانيون في يونيو الماضي 2019، امتلاك أعضاء في النظام السابق وحلفائهم أكثر من 100 كلية جامعية بالعاصمة الخرطوم، حصلت على تصريحات بالمزاولة رغم افتقارها للمواصفات، إضافة إلى 4 آلاف مصنع أغلقت في السودان خلال الثلاثين سنة الماضية لصالح سياسات حكومة البشير الاقتصادية وأفراد ينتمون إلى تنظيم "الجبهة الإسلامية".

 

ووفقا للتقارير فإن قادة "الجبهة الإسلامية" امتلكوا أيضا ما يقارب 600 شركة تجارية في وقت وجيز من انقلابهم، أخذت تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والأراضي والطرق والجسور والمقاولات وتشييد السكن الفاخر والشقق السكنية.