العدل تبحث عن حل لأزمة الشهر العقارى وتطوير المحاكم والانتهاء من الرقمنة والتشريعات القضائية

تشهد وزارة العدل منذ نهاية عام 2019 حالة من الاستنفار والاستعدادات القوية بقدوم الوزير الجديد المستشار عمر مروان، صاحب المهام الصعبة والذى يعرف كل صغيرة وكبيرة بالوزارة بحكم توليه منصب مساعد الوزير لعدة سنوات، إلا أن هناك عددا من التحديات التى سيواجهها الوزير الجديد فى عام 2020، حيث سيواجه هذه المرة عددا من الملفات والتحديات التى خلفها المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل السابق.

 

وتأتى على رأس التحديات التى تنتظر الوزير، أزمة الشهر العقارى التى فجرها مجلس النواب مؤخرا فى وجه وزارة العدل، بعد أن أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إعطاء الحكومة مهلة 15 يوما لفصل الشهر العقارى عن الوزارة ونقل تبعيته لوزارة التخطيط نتيجة تردى الأوضاع داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وغضب المواطنين من سوء الخدمات المقدمة لهم.

 

ويعد ملف الشهر العقارى من الملفات المهمة التى سيباشرها الوزير الجديد بنفسه، وذلك لخلفيته ودرايته الكاملة بهذا الملف، حيث كان «مروان» يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون قطاع الشهر العقارى خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وقد بدأ الوزير اتخاذ عدة خطوات فى هذا الملف، على رأسها البدء فى تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل عدد من الموظفين من الهيئات الحكومية المختلفة إلى الشهر العقارى وعددهم 1500 موظف، وكذلك تقديم تقرير يومى عن المشاكل التى تواجه القطاع، ولكن يبقى أمام الوزير حل أزمة استقلال الهيئة عن الوزارة، وهى الأزمة المثارة حاليا مع مجلس النواب.

 

ميكنة المحاكم والجهات القضائية والتحول الرقمى

ومن التحديات التى تواجه وزير العدل الجديد أيضا وتعد صداعا لأى وزير عدل، هى تحدى ميكنة المحاكم والجهات القضائية والتحول الرقمى الذى تتولاه وزارة العدل مع الدولة، حيث يفرض هذا الملف على الوزير إعادة الخطة الموضوعة لربط المحاكم إلكترونيا وليس الاكتفاء بإنشاء مكاتب أمامية وخلفية بالمحاكم، كما كان يحدث أثناء تولى الوزير السابق، فضلا عن تطوير كل أبنية المحاكم من خلال ترميم وصيانة المحاكم القديمة وإنشاء محاكم جزئية جديدة فى عدد من المناطق المحرومة وبها عدد كبير من السكان، وذلك لتقديم الخدمات بشكل ميسر، فعلى الرغم من التطوير الذى شهدته فى الآونة الأخيرة، إلا أن  الوزير الحالى يقع عليه الانتهاء من تطوير جميع المحاكم خلال عام 2020 لتواكب حركة التكنولوجيا والرقمنة فى باقى هيئات الدولة.

 

كما يعد ملف التشريعات من أهم الملفات المطروحة على طاولة الوزير الجديد، حيث يعتمد مجلس الوزراء بشكل رئيسى على وزارة العدل فى إعداد قوانين الحكومة التى يتم تقديمها للبرلمان، رغم وجود لجنة الإصلاح التشريعى، إلا أن العبء الأكبر يقع على الوزارة فى إعداد كل المشروعات وعرضها على النواب ومراجعتها وفتح حوار مجتمعى حولها، فضلا عن التعديلات التشريعية للقوانين المهمة التى تساعد القضاة فى إنجاز مهامهم، ومنها قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والعقوبات وقانون السلطة القضائية.

 

ومن الملفات التى تنتظر «المستشار عمر مروان»، ملف المطالبات القضائية، حيث تمتنع كثير من الجهات الحكومية والعامة عن سداد الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة التى تتضمنها الأحكام القضائية والذى يعد من أهم الموارد المالية لوزارة العدل.

 

حل مشاكل الخبراء والطب الشرعى

وهناك ملف آخر من المقرر أن يكون على طاولة الوزير مبكرا وهو ملف الخبراء والطب الشرعى، حيث يعانى القطاعان من مشاكل عديدة متراكمة، الأمر الذى يتسبب فى تأخر وصول تقارير الخبراء كجهات معاونة للقضاء إلى المحاكم، وهو ما أدى إلى تأخر الفصل فى القضايا.

 

أما فيما يتعلق بقطاع التعاون الدولى، فمن المقرر أن ينتبه الوزير الجديد لعقد وإبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول فى مجال تسليم وتبادل المتهمين والهاربين، بالإضافة إلى الاستمرار فى استرداد الأموال المهربة للخارج وعقد ندوات ثقافية دولية للتعريف بما يحدث فى مصر.

 

وبجانب تلك الملفات المهمة، يعد ملف حقوق الإنسان من أهم الملفات ذات الأولوية للوزير الجديد، خاصة أنه كان يترأس الوفد المصرى الذى سافر إلى جنيف لاستعراض ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، وتمكن من إدارة الملف بشكل ناجح، حيث تشارك وزارة العدل فى وضع خطة مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر وتقديم المساعدات القانونية لكل من يتعرض لأذى بدنى أو معنوى، فضلا عن إعداد تقارير دورية وإرسالها إلى المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية العالمية لبيان مدى مراعاة مصر لحقوق الإنسان.

 

ويأتى ملف التصالح مع المتهمين فى جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع على رأس الملفات ذات الأولوية أمام المستشار عمر مروان، حيث بدأت الدولة منذ عدة سنوات فى هذا الملف من خلال جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة، وشهد التصالح مع عدد من المتهمين ورجال الأعمال، لكن ما زال الملف متضخما، فهناك قضية سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية السابق، وقضية محافظ المنوفية السابق، والتصالح مع وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.

 

كما أن ملف الاستثمار من الملفات المهمة أمام المستشار مروان، حيث يتولى وزير العدل رئاسة لجنة فض المنازعات الاستثمارية الناشئة بين رجال الأعمال والمستثمرين وبين الجهات الحكومية والعامة، حيث يتولى الوزير التفاوض لإنهاء النزاع قبل وصوله للمحكمة، وعليه حسم عدد كبير من الملفات المتنازع عليها.