البرلمان الليبي يطالب بمحاكمة من دعا تركيا للتدخل العسكري بتهمة الخيانة العظمى
السبت، 04 يناير 2020 12:43 م
طالب البرلمان الليبي بمحاكمة كل من دعا تركيا إلى التدخل العسكري في الأراضي الليبية، بتهمة الخيانة العظمى.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة حالياً، لمناقشة تداعيات إعلان تركيا تدخلها عسكرياً في الأراضي الليبية، إثر توقيعا اتفاقية تم توقيعها مع رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي قد صادقت على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وما تعرف بحكومة الوفاق في ليبيا الغير معترف بها من قبل مجلس النواب، بشأن التعاون العسكري والأمني، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا في محيطها الإقليمي.
وكانت الاتفاقية التي وقعت نوفمبر الماضي أثارت اعتراضات كبيرة من قبل القوى السياسية والمؤسسات الشرعية في ليبيا، حيث أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التي وقعها رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وأضاف أن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميلشيات الوفاق، أو إذا فكر في الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا، مضيفاً أن المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد، خاصة أن ما يفكر فيه الرئيس التركي ويطمح إليه، يهدد مصالح ليبيا ودول أخرى شقيقة وصديقة، وقد تساعدنا وتدعمنا هذه الدول الشقيقة والصديقة في المواجهة معه.
وأضاف المريمى، أن الاتفاقية مرفوضة شعبيًا وبرلمانيًا، فضلاً عن أنها مخالفة دستورياً، ولا قيمة لها، لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وتقويتها في مواجهة الجيش الليبي بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش، وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان.
