فتوى قضائية تنهي نزاع استمر خمس سنوات علي أربع جنيهات

 

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى اعفاء عقد مبرم بين اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة، على مخزن بمساحة 50 متراً تابعاً لوزارة التموين من الخضوع الي الضريبة العامة للمبيعات

 

 وأوضحت الفتوي القضائية أن هناك نزاعٍا استمر 5 سنوات بين وزارة التموين ممثلة في" اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية" والادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على مدى خضوع عقد الايجار والخاص بمخزن اللجنة والبالغ مساحته 50 متراً مربعاً للضريبة العامة على المبيعات.

 

وشرحت الجمعية أن النزاع قائم بين لجنة المساعدات الخارجية التابعة لوزارة التموين وبين الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على  خضوع عقود الايجار التي تبرمها اللجنة مع الغير للضريبة العامة على المبيعات،  وثبت من مطالعة محضر معاينة إدارة مكافحة التهرب الضريبي المؤرخ في 18 يناير 2015 أن المساحة المؤجرة عبارة عن محل 50 مترًا مربعًا، لها باب حديدي وبه سير كهربائي للأدوار العليا تقوم الشركة باستخدامه وتركيبه على نفقتها الخاصة، وهو مكان ليس مجهزاً بالمعني الفني طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2002 والذي حدد الاماكن المجهزة حتي تخضع للضريبة بأوصاف معينه

 

 واشترط القانون أن تؤدي الخدمات للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة والمملوكة له أو للغير، ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، مما يعني ان الواقعة المنشئة للضريبة في أحوال خدمات التشغيل للغير يجب ان يتوفر لها طرفان يكون أحداهما مؤدياً للخدمة والاخر متلقياً لها، وهو بالطبع غير متوافر في العقد محل النزاع. 

 

وأوضحت الفتوى، أن أعمال حفظ البضائع موضوع العقد تقع على عاتق الشركة المستأجرة، لا على عاتق اللجنة المؤجرة، والتي يقتصر دورها - فوق تقديم خدمة التأجير- على الأمن الخارجي لهذه المساحة، والذي لا يعد كافيًا لنشأة التزام اللجنة بتسلم البضائع وتعهدها بإيداعها وحفظها لديها، وتحمل مسئوليتها الاشرافية الفنية الداخلية عليها، مما يخرج العقد المبرم من الضريبة العامة للمبيعات لعدم توافر الاوصاف التي اشترطا القانون رقم 11 لسنة 2002 سالف الذكر .

 

 

ولا يغير مما تقدم أيضًا ما تضمنه العقد المبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 11 يناير 2012 من النص على أن أجر الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ قدره 4 جنيهات ومائتان وخمسة وثلاثون مليماً شهرياً للطن وياد بنسبة 10% سنويا ً، كما إن تحديد الأجر بالطن، وهو من وحدات قياس المخزونات الغذائية، لا المساحات المكانية، وهو غير شائع في عقود الإيجارات