الأسباب الحقيقية لاتهام «علي سالم» بالتخابر.. وإخفاء قطر لحقوق الدول المشاركة بكأس العالم (فيديو)

»» المحامي حسام علي: قطر تتعامل مع القضية بأبعاد سياسية وليست جنائية

»» بي إن سبورت كانت تنوي إخفاء حقوق الدول المشاركة في كأس العالم في بث المباريات

»» الدوحة تمنع دخول محامي المهندس المصري للتلاعب في المحاكمة

»» قطر وجهت له أدلة اتهام بتسريب وثائق موجودة للجميع في موقع «الفيفا» وعلى الإنترنت

»» «بي إن سبورت» كانت ستجني ملايين الدولارات في المنصة القطرية المصرية

تتعسف السلطات القطرية بشأن محاكمة المهندس المصري، علي سالم، المحتجز بسجون الدوحة، إذ منعت استصدار قرار بالسماح للمحامي المصري الدكتور حسام علي، من دخول قطر، للدفاع عن موكله، على الرغم من إصدار قرار من المحكمة الابتدائية بقطر بالسماح لمحامي سالم بالدخول إلى الدوحة، وبتوقيع من وزير العدل الدكتور عيسى بن سعد النعيمي.

وماطلت وزارة العدل القطرية في الموافقة على طلب حضور محامٍ مصري جلسات محاكمة المهندس المصري أمام المحاكم القطرية، لافتة إلى أن الموافقة على طلب حضور محام مصري جاءت بتاريخ قديم.

المحامي حسام علي قال إنه «كان يدخل الدوحة مرات عديدة للمشاركة في مؤتمرات خاصة بالقانون والمحاماة، وكان يستصدر تأشيرة الدخول فيما لا يقل عن ثلاث ساعات، في حين أن السلطات لم تصدر له التأشيرة منذ قرابة الثلاثة أشهر، حيث تتعامل الدوحة مع القضية بأبعاد سياسية وليست جنائية».

وأوضح أن هناك مشروع تجاري اتهم المهندس علي سالم بالتخابر بسببه، حيث كان يعمل في مصر وكان لديه انتماء لعمله في قطر، وبعد فترة طويلة من عمله هناك كان يراوده حلم العودة ولكن يجب أن يعمل شيء يجعله يعمل في تخصصه، وكان ذلك كله بعلم الشركة القطرية والجهة المصرية المعنية.

وأكد أن هناك مشروعا تجاريا كان مع شركة قطرية مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وجهات معنية بالإعلام في مصر لوضع منصة إعلامية توضع فيها محطة "بين سبورت" مع محطات أخرى للدراما المصرية.

وأوضح أن السطات القطرية وجهت له أدلة اتهام ووثائق ليست سوى جدول أعمال فريق عمل مشروع المنصة المقترحة، وتحول الأمر إلى اتهام بأنه يضيع أموال على "بين سبورت" وتقليل فرص اشتراك الكثير من الناس، واتهم بأنه أفشى معلومات سرية أضرت بالاقتصاد القومي رغم أنها موجودة في موقع "الفيفا" وعلى الإنترنت أمام الجميع، وهي أن "الدول المضيفة لمباريات الرياضية في فريق من كل دولة والدول الأطراف إذا لم توفق في أن تحصل على تصريح بالبث تحصل على مباريات مجانًا".

وأوضح المحامي أن المهندس المصري أتهم بتسريب هذه المعلومة المعروفة للجميع، مؤكدا أن اتهامه بذلك غير وارد لأن الفيفا المنظمة المعنية بإدارة شؤون كرة القدم هي التي وضعت هذه القاعدة وليس المهندس علي سالم.

وتابع: "اتهم أيضا بتسريب هذه المعلومات للسلطات السعودية والمصرية، وهذه ليست معلومات خاصة بأمن الدولة ولكن بشركة تجارية بحتة تخضع لقانون الشركات في الربح والخسارة".

وأكد أنه في حال إتمام الصفقة كان سيجني الجانب القطري أرباح قياسية تقدر بملايين الدولارات ستعود على "بي إن سبورت" بكثير أكثر، فالمهندس علي سالم كان حريصا على الجهة التي يعمل بها وكان أمينا جدا ويحافظ على أن يجمع بين المحتوى المصري والقطري وهي تركيبة سحرية تجمع العديد من المشاهدين.

وأوضح أن الجميع من السلطات القطرية كان على علم ومنهم ناصر الخليفي، رئيس شبكة "بي إن سبورت" والمحكمة ستدعوه للشهادة ويجب أن يتذكر أهل السياسة أن الشعوب لا يجب أن تدخل طرفا في أي صراع، مؤكدا أن "هذه ليست قضية تخابر وكان معه عدة موظفين في الشركة القطرية وكذلك مستثمرين اتهموا بنفس الاتهام، والقضية في النهاية ستحسم لصالح العدالة وليست لصالح السياسة"