واصل الاقتصاد القطري نزيفه منعكسا على الشعب القطري، الذي وجد نفسه فجأة محروما من الخدمات المجانية التي كان يحصل عليها في السابق، بعدما تسببت السياسات القطرية الداعمة للجماعات الإرهابية في تقليص الإنفاق على القطريين بغية توفير الأموال لتمويل الأنشطة الإرهابية في المنطقة العربية.
وسجلت الخطوط الجوية القطرية خسارة بلغت 640 مليون دولار، في وقت قال فيه موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إنه بعد إنفاق أموال خزينة قطر على الإرهاب ودعمه في المنطقة، صارت الحكومة القطرية تبحث عن مصادر دخل جديدة، غير مبالية بمتاعب وهموم المواطن القطرى، حيث أعلنت الحكومة القطرية، عن فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات للمواطنين القطريين، وهي الصرف الصحى والمياه والطرق والتى تشمل الأفراد والمنشآت، والتى كانت فى وقت سابق جميعها مجانا.
وذكر الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن بيان صادر عن «هيئة الأشغال العامة فى قطر»، أكد أنه سيتم معاملة غير القطريين والقطريين والمنشآت أيًا كان نوعها باحتساب رسوم خدمة الصرف الصحى بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية، وقال البيان إنه ستكون رسوم خدمة توصيل شبكة مياه الصرف الصحي لمنازل القطريين (المنزل الثانى وأكثر) 12 ألف ريال قطر.
هيئة الأشغال العامة فى قطر قال: أما منازل غير القطريين (المنزل الأول فقط) ستكون رسوم الخدمة 6 آلاف ريال، أما توصيلها إلى المنزل الثاني وأكثر فستكون رسوم الخدمة 12 ألف ريال، وبخصوص توصيل شبكة مياه الصرف الصحى للمنشآت أيًّا كان نوعها فستكون رسوم الخدمة 12 ألف ريال، وتتضمن الرسوم الجديدة المنشآت المستخدمة للمياه المعالجة بدفع الكلفة الفعلية للتوصيل، كما تشمل الرسوم الجديدة تحصيل رسوم استعمال المياه المعالجة (300 ريال)، فيما يتم تحصيل رسوم 10 دراهم عن كل متر مكعب لضخ المياه الجوفية، وفقًا للبيان.
وتابع موقع قطريليكس: شملت القرارات الجديدة، وضع رسوم لخدمة الطرق بقيمة 5 آلاف ريال كرسم ثابت يدفع عند تقديم طلب لنقل الأحمال غير الاعتيادية، و100 ريال لطلب معاينة موقع الحادث لتقدير كلفة الأضرار اللاحقة. يأتى هذا فى الوقت الذى يهتم فيه النظام القطرى فقط بدعم التنظيمات الإرهابية، وضخ مليارات الدولارات.
كما ذكر موقع قطريليكس، أن مجلة «فوربس» الأمريكية، كشفت عن زيادة الخسائر في الخطوط الجوية القطرية، بسبب المقاطعة العربية للبلاد والتي بدأت في يونيو 2017، حيث كشفت المجلة العالمية أن الخطوط القطرية، سجلت خسارة قيمتها 640 مليون دولار بعد خصم الضرائب للسنة المنتهية في 31 مارس 2019، في حسابات تم إصدارها يوم 15 يناير، ويقارن ذلك بخسارة أكبر بكثير فى العام السابق حيث 69 سجلت مليون دولار.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن المصروفات التشغيلية للشركة بلغت 13.7 مليار دولار في العام حتى مارس 2019، بارتفاع 18% من 11.6 مليار دولار في العام السابق و10.1 مليار دولار في العام السابق على ذلك، مشيرا إلى أن الخطوط القطرية، فقدت طرقًا مربحة إلى مدن فى بلدان المقاطعة والتى لم تعد قادرة على خدمتها.
كما أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، تراجع أرباح المصارف القطرية بسبب سياسات تميم بن حمد خلال العام الجارى، موضحا أن تخفيضات سعر الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى قطر، بالإضافة إلى المقاطع العربية للدوحة من أبرز الأسباب التي تنذر بتراجع أرباح البنوك بالإضافة إلى نمو فى القروض، حيث أظهرت بيانات رسمية حديثة تصاعداً في عجز الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي القطري، المؤلف من البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المحلية، وسط استمرار المقاطعة العربية.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه جاء فى تقرير حديث لمصرف قطر المركزي، أن إجمالى عجز موجودات الجهاز المصرفى فى قطر بالعملة الأجنبية 42.8% خلال يونيو الماضى على أساس سنوى، فيما بلغ إجمالى قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفى فى قطر بالعملة الأجنبية وفق البيانات الرسمية، نحو 120.7 مليار ريال.
وأشار موقع قطريليكس، إلى أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية بلغ نحو 23.23 مليار دولار في يونيو 2018، بحسب بيانات مصرف قطر المركزى الرسمية، حيث تأثرت الدوحة بانخفاض كبير في وفرة النقد الأجنبى متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية وتراجع إيرادات النقد الأجنبى؛ ما اضطر البنوك للاتجاه لنظام الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبى اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية، فى الوقت الذى كشفت "فيتش" للتصنيف الائتمانى عن تدهور حال المصارف القطرية.
