«التفكير خارج الصندوق».. حوافز ومميزات الدولة للتشجيع على تنظيم الأسرة

ترتكز رؤية مصر 2030 على ضبط المنظومة السكانية بعد ارتفاعها إلى 100 مليون نسمة، والتي تزيد بمعدل 2.56 مليون مولود سنويا، وتهدف المنظومة إلى العمل على وصول عدد السكان إلى 111 مليون بحلول عام 2030.

ولضمان الحد من السكان وتنظيم الأسرة، وضعت عدة مقترحات في أجهزة الدولة لتشجيع الأسر على الحد من الإنجاب، ومن أهمها مشروع قانون مقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي، ومن المنتظر مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة.

مشروع القانون الجديد يتكون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد الاقتصادية المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحفيز الأسرة النموذجية بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية.

وفي إطار تشجيع الحد من الإنجاب، يلزم مشروع القانون الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بحصر عدد الأسر النموذجية، و منح الأسرة النموذجية كارت ذكى يحتوى على بيانات أفرادها، إضافة إلى توعية الخطاب الإعلامى بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على المجتمع، وكذلك مساندة رجال الدين الإسلامى والمسيحى لجهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة الذى تدعمه الأديان وليس منع النسل.

ويهتم مشروع القانون أيضا بعمالة الأطفال، حيث احتوت بنوده على  معاقبة أصحاب الأعمال بغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه حال مخالفة أحكام عمالة الأطفال، وكذلك  تجريم زواج القاصرات دون 18 عاما واعتبارها من جرائم العنف ضد المرأة، إضافة إلى تغليظ عقوبة زواج القاصرات بالسجن وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وحث الجمعيات الخيرية على توزيع المساعدات والمنح للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، وأيضا، يلزم بتثقيف المرأة بأهمية عملها، واشتراك المقبلين على الزواج فى دورات تدريبية خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.

ومن ضمن الحوافز التي وضعها القانون أيضا، تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى فى الوحدات الصحية والمستشفيات، وكذلك  إلزام الإعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والشبابية بالتوعية بتنظيم الأسرة، و تحسين نظام التأمين على كبار السن وتطوير الضمان الاجتماعى للمرأة، و تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية، وإصدار قرار وزارى بإضافة مجالى محو الأمية والتوعية المجتمعية بالقضية السكانية إلى مجالات الخدمة العامة.

وخصص مشروع القانون، لقضاء فريضة الحج للأبوين (كبار السن) فى الأسرة النموذجية، وكذلك تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسرة النموذجية عن طريق توفير قروض بدون فوائد، و تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعى وأراضى الدولة للأسر النموذجية، وأيضا  تنظيم احتفال سنوى لتكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة، عطفا على إصدار شهادات شرفية للوالدين الذين أنجبا طفلا واحدا.

وقد كشفت وزارة الصحة تخصيص نحو 40 مليون دولار للإنفاق على توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع منافذ تقديم الخدمة التابعة للوزارة على مدار الــ 5 سنوات المقبلة، كما وضعت إجراءات فاعلة لمواجهة هذه الزيادة، في مقدمتها أنه تم حصر جميع الأماكن التي بها معدلات إنجاب عالية ولا تتوفر فيها خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشكل المطلوب لتوفيرها وبالمجان، و تم إطلاق حملة على 3 مراحل للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية الصحة الإنجابية وتقديم الخدمات بالمناطق المحرومة منها، ويأتي ذلك في وقت يكفي فيه المخزون الاستراتيجي لوسائل منع الحمل المختلفة حتى 6 أشهر.