الحبس لمن يعارض.. العفو الدولية تسلط الضوء على قانون جديد يحارب حرية التعبير في قطر

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، إن قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات بزعم أنها "كاذبة أو مغرضة"، قد يؤدي إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير".

ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري نشرت أمس الأحد، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أوأعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أوالقائمين عليها أوالإضرار بالمصالح الوطنية أوالمساس بالنظام الاجتماعي للدولة أوالمساس بالنظام العام للدولة".

وقالت العفو الدولية، ومقرها لندن، إن القانون الجديد "تراجع مقلق" عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي".

ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر بعد على طلب بالتعليق على البند الذي أضيف على قانون العقوبات.

وأضاف البند الذي نشر في الجريدة الرسمية لقطر  «تضاعف العقوبة... إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».