لا رسوم توثيق ولا ضريبة دمغة.. بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

الثلاثاء، 21 يناير 2020 09:00 ص
لا رسوم توثيق ولا ضريبة دمغة.. بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة
مشروعات
كتب مايكل فارس

في محاولة جديدة من الدولة، لدفع الاستثمار إلى الأمام، خاصة الاستثمار الداخلي، تسعى القوانين الجديدة لوضع كافة التسهيلات على المواطنين لبدء مشروعاتهم، دون بيروقراطية كانت عائقا كبيرا فيما مضى، ومن ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها قريبا، تخفيف الرسوم وبعض الخطوات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بمجلس النواب على المادة "27" من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة.

 

وتتضمن المادة "27" من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد غيرالرسمى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشئات وعقود التسهيلات ت الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

 

وقد نصت المادة "27" من مشروع القانون على: " "تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشئات وعقود التسهيلات ت الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى"، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها  عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 

وقد حددت المادة "24" من مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشروعات يجيز فيها القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح الحوافز، حيث نصت علي أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التى قررها المجلس وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية والحوافز المنصوص عليها فى المادة "25" من القانون، وهى " المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي، المشروعات الصناعية أو التى تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج".

 

وتضمنت هذه المشروعات بحسب القانون  تلك التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيوانى، أو المشروعات التى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وقررت اللجنة، خلال اجتماعاتها إضافة  المشروعات التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق