إنهاء التشابكات بين «المالية» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الخميس، 23 يناير 2020 12:04 م
إنهاء التشابكات بين «المالية» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وزير المالية محمد معيط
هبة جعفر

- تسوية المبالغ المتراكمة بين الجانبين لتعزيز التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»
 
وقع اتفاق بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يُسهم فى ترسيخ التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمى، خاصة فى ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، التى تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على وضع حلول فعَّالة لإنهاء التشابكات المالية بين مختلف مؤسسات الدولة، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءتها وجودة أدائها؛ بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
 
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قاما بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ بما يساعد فى دعم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على النحو الذى يُمَّكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه، والإسهام الإيجابى فى تعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»؛ باعتبار ذلك من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
 
كان قد تم، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، التباحث حول سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
 
وكان الدكتور محمد معيط، قد أكد فى اجتماعات مشتركة بين الجانبين، أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجيستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
 
أضاف وزير المالية، أنه فى إطار التعاون المشترك، ستشهد الفترة المقبلة، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، وميكنة إجراءاتها الأمر الذى يُسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة فى ظل المبادرات المثمرة التى تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يُلبى طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.
 
أشار إلى أن تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة «النافذة الواحدة»، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة.
 
وفى السياق ذاته كان هناك رغبة قوية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعميق التعاون مع وزارة المالية، ومدها بالخبرات الفنية المتطورة التى تضاهي أحدث التكنولوجيات العالمية، وتُسهم فى تعزيز قدراتها بما يُؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية تضمن نجاح التحول إلى مجتمع رقمي على النحو الذي يؤدى إلى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا بقيمتها الفعلية.
 
وكان الدكتور عمرو طلعت قد أكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة؛ من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة بما يساهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها الى خدمات رقمية يتم اتاحتها للمواطنين من خلال منافذ متعددة وبشكل مبسط يقضي على الروتين ويحقق الشفافية، ويساهم في ترشيد استخدام موارد الدولة.
 
أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم تنفيذ خطة قومية لنشر شبكة الألياف الضوئية في أنحاء الوطن من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية داعمة لعمليات التحول الرقمي، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط نحو 35 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرا وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق