يسعى البرلمان المصري إلى إنهاء معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يحظى باهتمام كبير من قبل النواب، كونه يتضمن العديد من المميزات، والحقوق.
وفي هذا الإطار ومع تأخير الحكومة في تطبيق القانون، تقدم عددا من نواب البرلمان بطلبات إحاطة موجهه للوزراء المعنيين بتطبيق القانون ورئيس الحكومة بسبب عدم تفعيل القانون، ومعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المكتسبة.
وتقدم النائب خالد حنفى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تقاعس الوزراء فى تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأن التطبيق الفعلى على الأرض لا يتعدى 15%، على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية منذ عدة أشهر، ومازال القانون حبر على ورق، ويجد ذوى الاحتياجات الخاصة مشقة وصعوبة فى الحصول على حقوقهم المكتسبة، وفقا للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة يقع على عاتقها النصيب الأكبر فى عدم تفعيل القانون، خاصة وأن العديد من الحقوق المكتسبة تتعلق باستخراج بطاقة الخدمات، وذلك وفقا للمادة 5 من القانون التى تنص على: «تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها، ويكون للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة اثبات الاعاقة ووفق القانون المنظم لذلك».
وحمل عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة المسئولية الكاملة فى عدم تفعيل القانون الشكل المطلوب على أرض الواقع، جراء التقاعس عن استخراج بطاقات اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتى بموجبها يحصل ذوى القدرات على حقوقه، موضحا أنه يعانى شخصيا أثناء تنقله فى وسائل المواصلات على سبيل المثال، قائلا: «أنا نائب ومن ذوى الاحتياجات الخاصة ومعى كارنية ولكن منتهى مما جعلني أعاني من الحصول على الخدمة، وهناك من استخراج كارنيهات جديدة ولكن المفاجأة أن هناك بعض الهيئات لا تعترف بهذه الكارنيهات الجديدة، مما يستوجب وقفة صارمة للتعامل مع هذا الأمر بجدية وحزم».
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب عدم الانتهاء من الموقع المخصص لتسجيل بيانات ذوى الإعاقة عليه، والمنوط بوزارة الصحة انشاءه، متابعا: «عملنا موقع لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية فى ثلاث أيام.. ووزارة الصحة مش عارفة تعمل موقع إلكتروني لتسجيل بيانات ذوى الإعاقة من شهرين».
ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القانون يتضمن العديد من الوزارات المعنية بتقديم الخدمة لذوى الإعاقة، وبسبب شيوع المسئولية من الممكن ان يكون هذا هو السبب الرئيسى فى عدم الوصول للحد المطلوب من التنفيذ، والصورة التى تلقى استحسان ورضا هذه الشريحة من المجتمع.
واقترح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تشكيل لجنة وزارية مؤقتة، تضم كافة الوزراء المعنيين بتطبيق القانون، ويتم عقد عدد من اللقاءات المكثفة للوقوف على الأسباب الفعلية لعدم التطبيق الفعلى، ومن ثم يتم وضع الحلول والمقترحات، على أن تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحين الوصول لآلية محددة فى التطبيق ينتهى دور اللجنة.
كما طالب النائب ماجد طوبيا، وزارة الصحة بجدول زمنى للانتهاء من انشاء الموقع المخصص لتسجيل بيانات ذوى الإعاقة تمهيدا لاستخراج بطاقات اثبات الإعاقة والخدمات، مقترحا أن يتم حصول ذوى القدرات الخاصة على البطاقات وفقا لنسبة الإعاقة، والاحتياجات الضرورية، وذلك من باب التخفيف على الوزارة فى العمل وفى نفس الوقت للبدء فى التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الجميع بين أكثر من معاش المنصوص عليها فى القانون تواجه أزمة فى التطبيق الفعلى بسبب صعوبة استخراج بطاقة الخدمات، بالإضافة إلى أن نسبة الاتاحة الـ5% فى المسكن غير مفعلة أيضا، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى وسائل النقل تعانى من بعض الملاحظات، إلى جانب أن الأجهزة التعويضية المنوط استيرادها بتخفيضات جمركية الجمارك ليس لديها قائمة بها مما يعنى أن كل هذه الخدمات معطلة، بسبب التقاعس من الوزارات المنوط بها تفعيل القانون.
