بعد فضيحة "كامبيردج" .. اتهامات جديدة "لفيس بوك" مع مطلع العام الجديد

رغم تحقيق منصة التواصل الاجتماعي " فيس بوك " الصدارة في العالم من ناحية الاستخدام، إلا أنها واجهت الكثير من الاتهامات خلال السنوات الأخيرة، رجوعًا لفضيحة تسريب بيانات الرواد والمستخدمين واستغلالها للتلاعب في الانتخابات الأمريكية من قبل شركة روسية، والتي عرفت إعلاميًا بفضيحة " كامبيردج " والتي جرى على أثرها تحقيقًا من الكونجرس الأمريكي مع مارك زوكربيرج مؤسس "فيس بوك"، فضلًا عن انشقاق بعض الشركاء أصحاب المنصات التابعة مثل إنستجرام، وكذلك الإعلان المكرر من إدارة المنصة عن تعرض الموقع للاختراق من قبل قراصنة إلكترونيون، وغير ذلك من أمور مشابهة.

ويبدو أن الأزمات التي تلاحق "فيس بوك" لم تقف عند هذا الحد، بل بدأ العام الجديد بتداعيات ربما تهدد الموقع وتنذر المستخدمين بإغلاق حساباتهم على المنصة، فضلًا عن خسارة الكثير من الأموال، فقد أجبر حكم قضائي، شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" على دفع تعويضات، بسبب انتهاكها ما أطلقت عليه "الخصوصية البيومترية".

وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز نيوز ناو"، فقد أقرت محكمة فيدرالية أمريكية بأن توقيع فيسبوك صفقة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، بشأن التشارك في ممارسة البيانات، يمثل انتهاكا لقانون الولايات المتحدة الأمريكية بشأن خصوصية مستخدميها.

ووفقًا للصحيفة، فإنه من المقرر أن تدفع " فيس بوك " تعويضات تصل إلى 550 مليون دولار، بسبب استغلالها "غير المشروع" لصور "وجه" المستخدمين، ومشاركتها مع جهات حكومية من دون علم المستخدم.

ويقول جاي إيدلسون المحامي المدعي في تلك القضية، إن هذا الحكم سيساعد في تأسيس مبدأ "الخصوصية البيومترية"، بعدما شاع استخدام تقنية "التعرف على الوجه" من قبل شركات تكنولوجيا كبرى عديدة، حيث تستخدم "فيسبوك" التقنيات البيومترية بالتعاون مع جهات حكومية في تقنيات لـ"التعرف على الوجه لصالح جهات إنفاذ القانون" أو "مراقبة الحدود"، لكن تخشى منظمات حقوقية من استغلالها في تعقب أشخاص بعينهم والتجسس عليهم.

تلك الأزمة ليست الأخيرة، فقد أعلن أيضًا الكاتب الأمريكي ستيفن كينج حذف صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرًا عن استيائه من سياسة المنصة.

وأكد، عدم رضائه عن الإعلانات السياسية المنتشرة عبر المنصة، مشيرًا إلى أنها تستخدم معلومات كاذبة، مضيفا أنه غير متأكد من سلامة البيانات الشخصية للمستخدمين.