القوانين المنظمة للانتخابات على طاولة الأحزاب.. و«تشريعية النواب»: 75% للقوائم هو الأفضل

تجري عدد من الأحزاب حوارا مجتمعيا حول القوانين المختلفة المنظمة لعملية الانتخابات سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية. الحوار المجتمعي الذي تجريه الأحزاب، يتضمن النظام الانتخابي لكل انتخابات وما هو النظام الأفضل الذي يعزز دور الحياة الحزبية المنصوص عليه في الدستور، وفي نفس الوقت يتماشى مع الأوضاع السياسية التي تمر بها الدولة المصرية.

هذه التطورات بالتزامن مع سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي نظمها حزب مستقبل وطن حيث عقد الحزب 3 جلسات مختلفة للاستماع للأحزاب والقوى السياسية  خلال الأسبوع الماضي استضاف حزب المصري الديمقراطي آخر هذا اللقاءات التي ضمن أحزاب المحافظين والبناء والتنمية والشعب الجمهوري.

في نفس السياق، أكد أحمد خالد أمين تنظيم حزب المؤتمر، أن أمانة التنظيم بالحزب وضعت خطة تتلاءم مع الاستحقاقات والاستعدادات لخوض الانتخابات المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب وقال «خالد» في تصريح له، إن الخطة تتضمن اجراء تعديلات خلال الفترة القادمة في الهياكل داخل عدد من أمانات الحزب بالمحافظات مع تجديد الثقة في أمانات المحافظات الأخرى.

على الجانب الآخر، أكد بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ فى أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا أن إلى مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة بإجراء حوار مع كل القطاعات والفئات ورصد كل الآراء المؤيدة والمعارضة والمتحفظة ما يؤكد أننا نعيش في مناخ ديمقراطي وإنشاء دولة عصرية حديثة.

في نفس السياق، قال النائب فؤاد بدراوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القوى الحزبية عقدت حوارًا وطنيًا بحضور ما يقرب من 10 أحزاب، لوضع الرؤية للنظام الانتخابي القادم وهناك العديد من الآراء من قبل الأحزاب المشاركة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجميع تحدث عن إجراء الانتخاب بنظام القائمة النسبية، والبعض الآخر اقترح القائمة بنسبة 75% في مقابل 25% للنظام الفردى وهذا هو الأقرب.

فيما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن بدء الحوار المجتمعي حول قوانين الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.