الطاقة الكهرومائية تساهم بنسبة 99.6% من إجمالي الطاقة المتجددة بقدرات تصل 2.8 جيجا وات

اتخذت الحكومة المصرية خطوات جريئة لاعتماد استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، مع زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ إجراءات كفاءة مصادر الطاقة، بما في ذلك تبني برامج صارمة لإعادة التأهيل والصيانة؛ وذلك بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2018؛ لافتة في تقريرها إلى أن مصر تعد الأكثر سكانا في شمال أفريقيا والمنطقة العربية، ويعتبر سكانها في عداد السكان الأسرع نموا في العالم، وأدى التضخم المطرد في عدد السكان إلى زيادة سريعة في الطلب على الطاقة، مما ألقى بثقله على موارد الطاقة المنزلية في البلاد، على الرغم من اكتشافات الغاز الطبيعي البحرية الكبرى، التي اكتشفت في الأونة الأخيرة.

 

وفي التقرير المشار إليه، للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أكدت الوكالة أن مصر ملتزمة بتقنيات الطاقة المتجددة على نطاق واسع؛ وفي تقديرات التقرير، وصلت قدرات الطاقة الكهرومائية 2.8 جيجاوات؛ وذلك من إجمالي 3.7 ميجاوات من القدرات المركبة لمزيج مصادر الطاقة المتجددة في مصر؛ حيث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تساهم بنسبة 0.9%.

 

وطبقا لما هو محدد في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، حتى عام 2035، وضعت الحكومة المصرية أهدافا للطاقة المتجددة تبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022 ونسبة 42% بحلول عام 2035؛ ويمثل قطاع الطاقة حاليا نسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

 

ويؤكد مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن مصر يمكنها توليد 53% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وأن الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة عند اقترانه مع استخدامه مع مصادر الطاقة المتجددة لأغراض التدفئة والنقل، من خفض التكاليف الإجمالية، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالطاقة والبيئة والصحة، بمتوسط 9 مليار دولار في العام.