يوسف أيوب يكتب: القرار فى يد الفلسطينيين.. ستبقى القضية أو تنتهى للأبد

الأحد، 09 فبراير 2020 10:00 ص
يوسف أيوب يكتب: القرار فى يد الفلسطينيين.. ستبقى القضية أو تنتهى للأبد
مجلس الوزراء العرب

 

لا أعتقد أن لقاء البرهان ونتنياهو هو آخر اللقاءات فى هذا الإقليم الملىء بالمفاجآت

الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية يعد من أهم الثوابت التى يجب التمسك بها

طالما استمر الانقسام بين الفصائل فلن يكون لفلسطين مستقبل

أول مُلام فى الوضع الحالى هم الفلسطينيون أنفسهم لأنهم صدروا صورة أنهم أكثر سعادة بوضعهم الحالى

من يتابع الحوارات والنقاشات، الأسبوع الماضى، بشأن خطة السلام الأمريكية التى أعلنها الرئيس دونالد ترامب، قبل عشرة أيام، سيتأكد أن القضية الفلسطينية تعانى مأزقا شديد الخطورة، مرجعه الأساسى أن العرب وفى القلب منهم الفلسطينيين فضّلوا السير وفق النهج القديم، دون البحث عن طرق وآليات جديدة، يستطيعون من خلالها إعادة طرح القضية دوليا بشكل يحقق الهدف النهائى الذى نربو إليه جميعا، وهو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن حل للمشاكل العالقة مثل اللاجئين، وغيرها.

 
أقول ذلك لأن البيانات التى صدرت على سبيل المثال عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، ومن بعدها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامى، كلها كانت تكرارا للغة ولهجة لم تتغير، ولم تُحدث فى الماضى أى أثر، دون أن نحاول ولو لمرة واحدة الوقوف مع أنفسنا لنحدد أين نحن، وإلى أين ذاهبون، وما هى الآليات التى نملكها فى أيدينا لمواجهة المستقبل الغامض للقضية الفلسطينية؟ 
 
الوزراء العرب انتهوا بعد جلسات من النقاش والحوار، السبت الماضى، فى حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إلى استخدام أكلاشيهات سياسية قديمة، من نوعية أن الخطة التى طرحها الرئيس الأمريكى «لا تعد خطة مناسبة لتحقيق السلام العادل والدائم، بل انتكاسة جديدة فى جهود السلام الممتدة على مدار ثلاثة عقود، وأنها توجت القرارات الأمريكية الأحادية المجحفة والمخالفة للقانون الدولى بشأن القدس والجولان والاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى وقضية اللاجئين والأونروا، ولن يكتب لها النجاح باعتبارها مخالفة للمرجعيات الدولية لعملية السلام ولا تلبى الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948».
 
وزراء الخارجيه العرب
وزراء الخارجيه العرب

لماذا أقول أكلاشيهات قديمة، لأن البيان الذى تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعى كونه نصرا عربيا مبينا، لم يخرج عن كونه خطابا عربيا للعرب، دون أن يلمس جوهر المشكلة التى نعيشها، ولم يتناول الظروف التى نعيشها ولا الأسباب التى جعلتنا فى هذه الوضعية، ولا الدور المفقود للفلسطينيين فى سبيل الحفاظ على قضيتهم، ولا البحث عن طرق جديدة للتعامل بدلا من العودة لخطابات الماضى وقرارات لا يتخطى تأثيرها قيمة الحبر الذى كتبت به.

 
وعلى نفس المنوال سار وزراء دول منظمة التعاون الإسلامى.. كلها قرارات هدفها فقط إثبات موقف، دون أن يكون لها أى تأثير، فلم تكشف هذه القرارات عن تحركات عملية على أرض الواقع، لدرجة جعلتنى على يقين بأن مَن شاركوا فى هذه الاجتماعات وغيرها باتوا بعيدين تماما عن الواقع المحيط بنا، ولا أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة تفاصيل هذه الخطة ليكون لديهم رد شافٍ وواقعى عليها، بدلا من العودة للأكلاشيهات السياسية القديمة، والزيادة عليها بإعلان المقاطعة للتعامل مع الجانب الأمريكى.
 
أتحدث الآن ومن حولى مجموعة من الأخبار التى تؤكد أن الإقليم يشهد تغيرات وتحولات نحن شركاء بها، سواء بالمساهمة المباشرة أو الصمت، وآخر هذه الأخبار اللقاء الذى عُقد فى مدينة عنتيبى الأوغندية الثلاثاء الماضى بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وهو اللقاء الذى اعتبرته الفصائل الفلسطينية طعنة فى الظهر، فى حين لم نحدد بعد ما سيصل إليه هذه الاجتماع من نتائج ستؤثر على السودان أو الإقليم بشكل عام، أخذا فى الاعتبار أن العام الماضى شهد زيارة معلنة قام بها نتنياهو لسلطنة عمان، استقبله خلالها السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، وهى كلها أخبار كانت تقتضى من العرب أن يقفوا لحظة مع أنفسهم ليعرفوا أخطاءهم قبل أن يتحدثوا عن المستقبل، أو إلقاء التهم على الآخرين، دون الاستماع لمبررات ودوافع هؤلاء.
 
لا أعتقد أن لقاء البرهان ونتنياهو هو آخر اللقاءات فى هذا الإقليم الملىء بالمفاجآت، فهناك توقعات أقرب للواقع أن الفترة المقبلة ستشهد الجديد من هذه اللقاءات، التى كان علينا أن نتوقعها ليس اليوم وإنما قبل سنوات، مع تغير الاهتمامات الدولية والإقليمية، وأيضا ارتكان الأشقاء فى فلسطين إلى الانقسام الداخلى واعتباره الحل المُفضل لكل منهم، دون أن يدركوا أنهم أول من وجهوا ضربة قاضية لقضيتهم.
 
نعم.. علينا أن نمتلك جرأة القول أن أول مُلام فى الوضع الحالى هم الفلسطينيون أنفسهم، لأنهم صدروا صورة للقريب منهم قبل البعيد أنهم أكثر سعادة بوضعهم الحالى، حماس تسيطر على قطاع غزة، فى حين أن فتح والسلطة تسيطران على الضفة الغربية، فهل بعد هذا الوضع يمكن أن نوجه اللوم لأحد؟
 
التغيرات التى تدور فى دول المنطقة، كلها تشير إلى أن الأولويات تبدلت، وبدأت كل منها تبحث عن مصالحها، خاصة بعد تيقن الكثير منها أن الطعنة تأتيها من الشقيق، وأقرب مثال على ذلك، ما تقوم به إمارة قطر فى دول المنطقة، فهى أعطت صورة للجميع أنها الأكثر خطرا، بأموالها التى تنفقها على الميليشيات الإرهابية، التى تعيث فسادا فى المنطقة، ومن خلفها تركيا التى يحلم رئيسها بعودة مشهد الخليفة، غير عابئ بالنتائج، لأن المهم عنده أن تنجح خطته بأى وسيلة كانت، فمرة يظهر مرتميا فى أحضان تل أبيب، وفى اليوم الثانى مدافعا عن فلسطين، وثالثة يبحث عن نفوذ آخر فى التراب العربى.
 
هذا للأسف الشديد الوضع الذى نعيشه، والذى كان يحتم علينا أن نقرأه جيدا قبل سنوات، وليس اليوم، وأن نتوقع المزيد، وأن نكون مستعدين للسيناريوهات المتعددة التى يشهدها الإقليم فى الوقت الراهن، وإعداد السيناريوهات للتعامل معه، حتى لا نفاجأ بالمزيد خلال المستقبل القريب.
 
بالتأكيد إن أيا من هذه السيناريوهات المستقبلية التى يجب أن نعدها لا تنتقص من الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها على سبيل المثال مبادرة السلام العربية التى تم إقرارها رسميا فى 2002، وهى كما تؤكد دوما الدول العربية «الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية». كما يدخل من ضمن هذه الثوابت، أحد البنود المدرجة بشكل دائم على قرارات جامعة الدول العربية، «التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجى لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة فى إطار دولى متعدد الأطراف، ليتحقق السلام الشامل الذى يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».
 
2020-01-31T105556Z_1512374774_RC2YQE9EJ2OP_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-PLAN-PROTESTS
 
ولكى نكون أكثر واقعية، فإن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية يعد من أهم الثوابت التى يجب التمسك بها، وهو الموقف المعلن دائما، والذى أعاد التأكيد عليه سامح شكرى وزير الخارجية، خلال الاجتماع الوزارى العربى، السبت الماضى، حينما قال إن التطورات المهمة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، تتطلب أن نعيد التأكيد بشكل واضح على مواقفنا بشأن تلك القضية المحورية بالنسبة لعالمنا العربى، محددا العناصر الرئيسية التى تشكل موقف مصر، وهى كما قال:
 
أولا: إن محددات التسوية الشاملة والعادلة المنشودة للقضية الفلسطينية ما زالت معروفة وواضحة لم تتغير، ويتمثل إطارها فى الشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مبادئ القانون الدولى الراسخة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وصولا إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضى المحتلة عام 1967.
 
ثانيا: إن عدم تحقق الأهداف الفلسطينية المشروعة حتى الآن، واستمرار عدم الانخراط الجدى فى العملية السلمية لسنوات طويلة، لا ينبغى أن ينشئ «حقائق على الأرض»، حيث إن الشرعية التى اكتسبتها القضية الفلسطينية ليست مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم، ولكنها أيضا ترتبط بأساس النظام الدولى ذاته والذى التزمت دول العالم بالعمل على صونه واحترام قراراته حفاظا على السّلم والأمن الدوليين، كما أن أطراف الصراع قد توافقت فيما سبق على المرجعيات القانونية التى تعد أساسا مُلزما للتسوية المطلوبة للقضية الفلسطينية عبر التفاوض المباشر فيما بينها.
 
ثالثا: إن التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية متمثلة فى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، يعد أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط ككل، مما يسمح لهذه المنطقة مجتمعة باللحاق بركب التنمية والرخاء، ومما يحرم قوى الإرهاب والتطرف فى المنطقة من فرصة اختطاف القضية الفلسطينية العادلة بهدف نشر العنف والفوضى وتهديد أمن الأفراد والشعوب حاضرا ومستقبلا.
 
رابعا: رغم كل التحديات، فإن الأيادى العربية كانت ولا تزال فى تصورى ممدودة بالسلام لأى طرف جاد يسعى لتحقيق السلام الشامل على أسس الشرعية الدولية الراسخة، والتفاعل مع كل الجهود التى تسعى لتحقيق السلام، وذلك وصـولا إلـى إطلاق عملية تفاوضية جادة حول كل موضوعات التسوية، تهدف إلى تحقيق التطلعات الفلسطينية والعربية المشروعة.
 
هذه هى الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، التى يمكن اعتبارها الثوابت العربية أيضا، لأنها الأكثر إلماما بالقضية وتفاصيلها ومقتضيات التعامل معها، لكن أكثر ما يهم الآن كما سبق وأكدت أن يكون لدينا تصور للتعامل مع الحاضر، بعيدا عن أكلاشيهات الماضى، التى لن تضيف لنا جديدا، بل كان تأثيرها السلبى هو الأكثر.
 
من وجهة نظرى، فليس مطلوبا من الفلسطينيين الآن أن يوافقوا أو يرفضوا أو يتحفظوا على خطة السلام الأمريكية، لكن الأهم أن ينخرطوا فى مفاوضات داخلية تصلح ذات البين، لأنه طالما استمر هذه الانقسام، فلن يكون لفلسطين مستقبل.
 
هذه هى البداية إذا كنا نريد التعامل مع الواقع، لأنه من غير المنطقى أن نتحدث عن حل فى ظل استمرار الانقسام الداخلى، الذى يبدو أن الإخوة فى فلسطين باتوا أكثر ارتياحا معه، دون النظر إلى سلبيات استمرار هذا الانقسام.
 
الأمر الثانى المهم أن تكون لدينا القدرة والجرأة على مواجهة إسرائيل سياسيا وتفاوضيا، ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا منذ البداية ندرك أن طريق السلام هو الوحيد المتاح أمامنا، وأنه لا بديل له، لذلك أستغرب حينما أسمع مَن يدعو إلى وقف التفاوض أو العملية السلمية، دون النظر إلى بدائل أخرى، وأستغرب أكثر حينما أسمع هذا الحديث خارجا من القيادة الفلسطينية ممثلة فى الرئيس أبو مازن، الذى كان فى الثمانينيات أول من أقنع أعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى بالتخلى عن التشدد، والبدء فى التفاوض مع شخصيات يهودية وإسرائيلية تكون قريبة لفكرة السلام، والتى كان من نتائجها اتفاق أوسلو، الذى دخل على أساسه الراحل ياسر عرفات قطاع غزة، تحت شعار «مشروع غزة أريحا».. فهل يملك أبو مازن الآن بدائل للتفاوض، وإذا كان يملكها فلماذا لا يعلنها؟
 
مرة أخرى، الدعوة إلى التعامل مع خطة السلام الأمريكية وما يمكن أن تتضمنه من عناصر يمكن البناء عليها، لا يعنى التنازل عن الثوابت، أو الانخراط فى التطبيع دون ضمانات، لكنها دعوة تتوافق مع المسيرة التى انتهجها الفلسطينيون منذ الثمانينيات، منذ أن قرروا الانخراط فى قناة أوسلو السرية، بعيدا عن مفاوضات واشنطن، التى كانت تتخوف القيادة الفلسطينية حينها من مصيرها، وكذلك أن يحظى الوفد الفلسطينى المختار وقتها، والبعيد عن فتح ومنظمة التحرير، بدعم شعبى وتوافق دولى حال التوصل إلى اتفاق فى واشنطن تحسب نتائجه لهذا الوفد.
 
من هذا التوقيت اختارت السلطة الفلسطينية مسيرة التفاوض، رغم أن هذه المسيرة تعرضت فى محطات كثيرة لعراقيل، لكن الحنكة الفلسطينية بجانب الدعم والمساندة العربية وتحديدا المصرية، كانت كفيلة بتخطى هذه العراقيل، ولم نسمع وقتها من «عرفات» أنه قرر وقف هذه المفاوضات أو قطع العلاقات مع واشنطن، بل ظل يناور إلى أن توفاه الله، لأنه كان يملك الكثير من الآليات التى ساعدته على المناورة مع الإسرائيليين والأمريكيين، وأهم هذه الآليات أنه لم يكن ليسمح بوجود انقسام فلسطينى داخلى يُستخدم كسبب فى قصم ظهر القضية.
 
أعتقد أن أبو مازن ومن خلفه كل الفصائل لديهم الكثير من الآليات، لكنهم يرفضون الاقتراب منها دون سبب واضح، ويفضلون الدوران حول أنفسهم، ويلقون بالتهم على آخرين، ربما يكون دورهم مجرد مساعد، وليس فاعلا رئيسيا فى القضية والمسيرة، مثل الذى حدث مع «البرهان» بتحميله أكبر مما يطاق، وكأن لقاءه بنتنياهو هو نهاية فلسطين، فى حين أن الحل لن يكون إلا بداخل فلسطين نفسها.. نعم هناك شركاء، لكن دورهم تحفيزى وداعم، لكنه ليس الدور الأساسى، مثل الدور الذى يضطلع به الفلسطينيون أنفسهم، ممثلين فى منظمة التحرير الفلسطينية.
 
من السهل أن نظل نتحدث ونلقى باللوم على الآخرين، لكن فى النهاية لن نحقق شيئا، فى حين أن الحل قريب وفى أيدى الفلسطينيين أنفسهم.. هم وحدهم يملكون القرار، لكنهم بحاجة إلى تنظيم أنفسهم، وأن يكون قرارهم من أنفسهم وليس بضغوط خارجية.
 
ولا يجب أن نغفل نقطة مهمة أيضا، وهى ردة الفعل داخل إسرائيل على خطة السلام الأمريكية المقترحة، فأمامنا مَن يعارض هذه الخطة، ويعتبرها تدخلا أمريكيا فى سير الانتخابات، خاصة فى ظل المأزق الداخلى بين الليكود وتحالف أزرق أبيض، وهو ما يستدعى منا ألا نغلق الباب بالكامل أمام الجميع، بل نفكر فى مواصل

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق