بعد موافقة البرلمان.. اعرف قانون عقد البيع بالتقسيط

بعد موافقة مجلس النواب على إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، حيث يُخضع القانون هذا النشاط ويدرجه داخل مظلة رقابية، والزم القانون شركات البيع بالتقسيط أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، وسنوضح ذلك من خلال سؤال وجواب:

- ما الذي يهدف له قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي؟

يهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

- ما الذي يتضمنه قانون عقد البيع بالتقسيط؟

تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وكذلك بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، و تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد.

- هل تم تحديد عدد أقساط السداد وشروط وقيمة كل منها؟

بالفعل يتم ذلك مع بيان سعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما أن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، وبيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء،وفقًا للسياسة الائتمانية التى تضعها الشركة بموافقة الهيئة.

- هل يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة؟

 بالفعل يتضمن ذلك وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة، مع  حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، حق الشركة فى بيع أو خص الديون المستحقة لها، و تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى.