«كفاية» تطعن على انعقاد مجلس النواب

تقدمت، أمس الإثنين، حركة كفاية أمام محكمة القضاء الإداري، بالطعن رقم 21073 لسنة 70 قضائية للحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وما يترتب عليه من آثار، والمطالب بإلغاءه.

وقال محمد فاضل المحامي وصاحب الدعوى، أن قرار السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد باطلة لمخالفتها نصوص الدستور والقانون، لكونها تتعارض مع نص المادة 115 من الدستور التي قيدت الدعوة لانعقاد البرلمان، في أن تكون سابقة عن يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، كما حددت مدة دور الانعقاد العادي بأنها لا تقل تسعة أشهر، وأيضًا لبطلان قرارات الدعوة لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيها وإعلان نتائجها، لمخالفتها نص المادة 100 من الدستور الخاصة بإلتزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية ما أرسته محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية، من مبدأ مسئولية رئيس الدولة دستوريًا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية، باعتباره قاعدة صلبة للحكم الرشيد بسبب امتناع رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات عن إتخاذ الإجراءات، وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله، بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية، استنادًا للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1593 لسنة 34 قضائية قضاء إداي المنصورة، وبسبب إساءة استعمال السلطة، وانحرافها عن تحقيق المصلحة العامة في استصدار القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء القرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014، الذي ألزم المحكمة بالفصل في دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات خلال 23 يوم، لكونه خالف وناقض أهم غاية للقرار الإداري، وهي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، ولكون مبررات القانون الملغي استهدف التحقق من دستورية قوانين الانتخابات من عدمه قبل اجراء الانتخابات، تحقيقًا للمصلحة العامة المتمثلة في ضمان عدم اهدار مليارات من خزينة الدولة وأموال المصريين على انتخابات معرضة للبطلان، وعدم انتخاب برلمان مهدد بالبطلان والحل.

ومن ضمن الأسباب التي استند إليها الطعن لبطلان مجلس النواب وقرار انعقاده، غياب مبدأ المساواة بين جميع المرشحين، والإخلال بمعيار تكافؤ الفرص بينهم، بسبب عدم نزاهة انتخابات مجلس النواب، وتدخلات أجهزة الدولة فيها قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، وفق شهادة الأستاذ حازم عبد العظيم المنشورة فى موقع مصر العربية الإخباري بتاريخ 1 يناير الماضي.

واختتمت الدعوى بالتصميم على الطلبات، وهي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاءه وبطلانه.