معيط: نستهدف رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 16.4٪ العام المالي الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال تبنى عدد من الإصلاحات الجادة التي أسهمت فى معالجة الاختلالات الهيكلية وحققت الاستقرار للاقتصاد القومي، حيث استهدفت نموًا مستدامًا وشاملًا بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال. 

 

أضاف الوزير، في ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني، ومجلس الأمناء برئاسة ريتشارد بارتلت، وخبراء الاقتصاد والتعليم ورجال الأعمال، أن معدل النمو شهد تحسنًا ملحوظًا حيث سجل ٥,٦٪، خلال العام المالي الماضي، واستدام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٢,٣٪ خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤؛ لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداءً في معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا ليشمل كل القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة والبناء والتجارة؛ مما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتراجع معدلات البطالة لتسجل ٧,٥٪ فى يونيه الماضي مقارنة بـ ١٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧.

 

أشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتستهدف الحفاظ على هذه النسبة على المدى المتوسط، وتمكنت من خفض معدل الدين للناتج المحلى من ١٠٨٪ خلال العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ في العام المالي الماضي، وتحسين تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص واكتشاف المزيد من حقول الغاز بمجال الطاقة، موضحًا أننا ماضون فى استكمال تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وقد انخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٨,٢٪ خلال العام المالي الماضي، وبلغ العجز الأولى ٣,٨٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ومن المتوقع  أن يسجل ٧,٢٪ خلال العام المالى الحالى، و٦,٢٪ خلال العام المالي المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبي، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.

 

قال إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين تدريجيًا على المدى المتوسط، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، وتنويع مصادر التمويل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة مثل: قانون التعاقدات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، إضافةً إلى إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، وفصل دور الحكومة كمشارك في السوق عن كونها منظمًا للسوق، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة مواتية، تُعزز من شراكة القطاع الخاص بما يُسهم فى توسيع قاعدة الصناعة، والتصدير. 

 

قال إن الملف الضريبي يشهد العديد من الإصلاحات في ظل اقتصاد قوى، ومعدلات نمو مرتفعة، وقد انعكست كفاءة الأداء الضريبي فى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة ١٧٪ خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف زيادتها بنسبة ١٦,٤٪ في موازنة العام المالي الحالي، موضحًا أن الوزارة تمضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

 

أضاف أن أجندة الإصلاحات شملت الإعلان عن برنامج «طروحات» بضوابط تهدف إلى تحسين أطر الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة تسهم فى تحفيز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وتعزيز سوق التمويل العقارى، والانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإرساله إلى البرلمان، وتبنى برنامج لمساندة وتنمية الصادرات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع الموجهة نحو التصدير، وتعزيز المنافسة، والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص فى توسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة إنتاجية القوى العاملة المصرية.

 

أكد السفير فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تنمية رأس المال البشري هي الربح الحقيقي للجامعة، موضحًا التاريخ العريق للجامعة كمؤسسة تعليمية، عملت في مصر لأكثر من مئة عام، وتم اعتمادها من الجانبين المصري والأمريكي، معربا عن سعادته لكون الجامعة الأمريكية مثالًا تعتبره الحكومة المصرية واجهة للنجاح في الاستثمار في التعليم.

 

أشار الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزير الصحة والسكان الأسبق، إلى حرص الجامعة على تعزيز التعاون المثمر مع مختلف مؤسسات الحكومة ومنها: وزارة المالية، خاصة أن الجامعة مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح، تعمل على توفير مستوى تعليمي راقٍ للمجتمع المصري، لافتًا إلى أهمية تجربة التدريب الصيفي الذي أتاحته وزارة المالية لطلاب الجامعة لتنمية مهاراتهم العملية وتوعيتهم بطبيعة العمل بالقطاع الحكومي.