لا شك أن تحسين البنية التحتية لاسيما تعزيز شبكة الطرق لتربط المحافظات بعضها البعض، أمر ينعكس إيجابياً في فتح آفاق جديدة للإستثمارات، جنباً إلي جانب دوره الرئيسي في تحقيق السيوله المروية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي وضعته الدولة في مقدمة أولوياتها حيث شهدت الفترة الماضية مشروعات قومية غير مسبوقة للنهوض بالبنية الأساسية للدولة، وفي مقدمتها المشروعات الخاصة بتطوير الطرق والكباري التي يشيد البرلمان بتنفيذها خلال فترة وجيزة بهدف تحسين ورفع كفاءة الطرق القائمة بالإضافة إلي إنشاء أخرى جديدة لتيسير حركة التنقلات وسهولتها.
وفي إطار حرص مجلس النواب علي رفع كفاءة الطرق، وجهت اللجنة البرلمانية للرد علي بيان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي من خلال تقريرها، الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه، العديد من التوصيات الهامة في هذا الصدد، وفي مقدمتها أهمية التنسيق بين الإدارة العامة للمرور والمحليات لإنشاء مدارس مرورية بالمحافظات، وتوفير الأراضي التي تصلح لإنشاء محطات للفحص الفني للمركبات، وتأهيل العاملين بوحدات المرور بتدريبهم علي الحاسب الألي، العمل علي إعادة الجراجات أسفل المنازل، وإنشاء وحدة لتحليل الحوادث المرورية بكل إدارة مرور، والتشدد في مراقبة تجارة قطاع السيارات وإطارات المركبات.
كما تضمنت التوصيات البرلمانية، أهمية التحول التدريجي نحو الرقابة الإليكترونية لحركة المرور علي الطرق، مع المطالبة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدراج مواد خاصة بالتوعية المرورية ضمن المناهج التعليمية لاسيما طلاب المرحلة الأساسية لزيادة الوعي والثقافة لديهم والتوسع في التنويهات المرورية في كافة وسائل الإعلام.
ونوهت اللجنة البرلمانية في توصياتها الموجهة إلي الحكومة، بدخول مصر مرحلة تنموية جديدة من خلال مشروعات البنية التحتية، وجهود تطوير الطرق، لكنها شددت في الوقت ذاته علي أهمية دراسة المواقف التمويلية والإدارية والتعاقدية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والشركات التابعة لها، وتحديد أوجه القصور في تنفيذ المشروعات المُسندة إليها ومتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة ذلك.
وشددت التوصيات البرلمانية، علي أهمية البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتدعيم مٌخصصات الطرق في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك دراسة وبحث جزء من حصيلة بيع الأراضي الواقعة في نطاق الطرق التي يتم إنشاءها أو تطويرها ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للطرق والكبارى، مع التأكيد علي أهمية بحث سبل تأمين الطرق العامة الرئيسية وتوفير الخدمات الأساسية عليها وفق منظومة دقيقة ومتطورة بما يضمن الحد من حوادث الطرق والحفاظ علي الأرواح والممتلكات.
ولم يكتف البرلمان بتوجيه التوصيات للحكومة، لكنه لعب دوراً كبيراً علي الجانب التشريعي، من خلال مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، علي مدار أدوار الأنعقاد السابقة مشروع قانون بإصدار قانون المرور الجديد، وحرصت علي عدم التعجل في الانتهاء منه حتي يتم ضبط كافة المواد المتعلقة بالمنظومة الجديدة، مع عقد جلسات الإستماع مع كافة المختصين بتطبيقه ومراعاه أن يخرج القانون متناسباً مع البيئة المصرية وأن يحقق مصالح الجميع مستفيدين ومنفذين.
ويٌراعي مشروع القانون، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة في القريب، التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
وحفاظاً على الأرواح حظر المشرع قيادة المركبة لمن كان واقعًا تحت تأثير المسكر أو المخدر، ومنح ضباط الشرطة فى حالة التلبس سلطة فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية، فضلًا عن فحص حالة قائدى المركبات التجارية بذات الوسائل، كأحد التدابير الوقائية للحد من وقوع الحوادث بسبب تعاطى السائقين المخدرات.
