رغم المعوقات.. تقارير دولية: مصر نموذج رائد لريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في تقرير لمرصد الأعمال الحرة في العالم لعام 2017، أصبحت مصر نموذجا رائدا لريادة الأعمال؛ حيث أن 73% من سكان مصر، ينظرون لريادة الأعمال كأحد الخيارات المهنية الرئيسية؛ جاء ضمن التقرير السنوي العالمي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، حول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ والصادر في 28 يونيو 2018؛ لافتا إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في دول الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، وخاصة في مصر والإمارات العربية المتحدة، في تعزيز المناخ من أجل تطوير منتجات المشروعات الناشئة والتشبيك مع المستثمرين الدوليين؛ ويمثل سكان مصر، الإمارات، والمملكة العربية السعودية، المغرب، البحرين، والكويت، نسبة 40% من إجمالي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وعلى طريق ما وصفه التقرير السنوي العالمي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، المشار إليه، بريادة الأعمال الإنسانية، فإن دولا، مثل: سوريا، ليبيا، واليمن، لا زالت تمزقها الحروب وتؤثر أزمة اللاجئين على موارد الدول المضيفة؛ وبالرغم من ذلك، فإن تلك الأزمة لها مزايا بالنسبة للعديد ممن يمتلكون روح ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وقد نتج عن ذلك، التوصل للعديد من الحلول الابتكارية لمساعدة اللاجئين على الاستقرار والاندماج محليا؛ وقد أنشأ العديد من اللاجئين مشروعات، وخاصة في كل من: مصر، لبنان، والأردن؛ وقد أسهمت المبادرات الابتكارية، مثل: "مبادرة إم أي تي للابتكار للاجئين"، "أسبوع الترميز للاجئين"، في خلق فرص عمل وتوليد الدخل، والتعامل مع المجالات التي تمثل صعوبات بالغة، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال.

 

ووفقا لتقرير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فإن من العقبات الكبرى التي تواجه نمو المشروعات الناشئة، هي البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي تمر بها الشركات في العديد من المباني والأماكن العامة حول المنطقة؛ ويأتي تصنيف غالبية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عند درجة منخفض، في مؤشر البنك الدولي المعني بـ"سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، فيما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحتل المركز 21 على مستوى العالم؛ وبالرغم من أن كلا من مصر والمغرب قد حسنتا من مركزيهما، فلا زال الكثير مما ينبغي القيام به؛ وذلك بحسب التقرير المشار إليه؛ والذي أكد أن الفترة الحالية وحتى عام 2035، ستشهد دخول نحو 6 مليون شخص إضافي إلى سوق العمل سنويا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

في مصر لفت التقرير إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت –في وقت سابق- حاضنة أعمال ضخمة، باسم "فكرتك شركتك"، شملت أكثر من 100 شركة ناشئة على مستوى الجمهورية؛ وتوفر المبادرة الدعم المالي والتقني والقانوني لتلك الشركات؛ ووفقا للتقرير ذاته، تقوم الحكومة المصرية بتوفير صناديق رأس المال المخاطر للمشروعات الناشئة؛ كما تقوم الحكومة بتعديل القوانين المعنية بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ ومن خلال تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، تحققت طفرات إيجابية ضخمة في تحسين اللوائح المتعلقة بإنشاء المشروعات وقوانين الإفلاس، مثل قانون الاستثمار في مصر؛ وهو ما جعل إنشاء الأفراد للشركات أيسر من ذي قبل؛ كما تقوم الهيئات التشريعية، وإن كان ببطء، بالتكيف حتى تستوعب الأساليب التكنولوجية الجديدة، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية والدفاتر الإليكترونية، ورأس المال المخاطر، مثل نظام الدعم المالي والقانوني للمشروعات الناشئة في مصر، وهيكل الحوافز الضريبية الخاص لامشروعات الناشئة، وتحويل الشركات في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بحسب التقرير