آخرهم جمال الشويخ.. 8 نواب رفعت عنهم الحصانة بين أفعال مشينة وطلبات شخصية

شهدت الفترات السابقة العديد من قرارات رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان، سواء بسبب وقعهم في قضايا، أو اتخاذ تصرفات مشينة، أو بعد طلب منهم شخصياً، وكانت آخر موافقة برئاسة الدكتور على عبدالعال، على طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

جمال الشويخ

ألقت هيئة الرقابة الإدارية ، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر جمال الشويخ في القضية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدي بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي ٧,٥ مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

 

صلاح عيسى

ووافق مجلس النواب، في يوليو الماضي على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، لاستعمال النائب نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفى فايق جرجس، نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102 و106 مكررا من قانون العقوبات.

 

سحر الهوارى

كما تم رفع الحصانة البرلمانية عن سحر الهوارى بسبب مضى 30 يوما على ورود طلب النائب العام برفع الحصانة عنها، الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه، وتم رفع الحصانة وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية التى تنص على أن ترفع الحصانة عن النائب إذا مضى 30 يوما على ورود الطلب للمجلس دون أن يبت فيه.

وعليه أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، حكمًا، بمعاقبة عضو مجلس النواب سحر الهوارى، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإفلاسهما بالتدليس في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهما، وبتهمة التواطؤ مع مسئولة بنك القاهرة، لتوقفهما عن سداد ديونهما، وإعلان إفلاسهما على غير الحقيقة.

 

خالد بشر

أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بعد صدور أحكام جنائية ضده بالسجن بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه، وهي إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة، وأن الحكم الجنائى بالإدانة في هذه الجرائم يفقد العضو الثقة والاعتبار.

 

محمد أنور السادات

كما أصدر مجلس النواب قرار بموافقة أغلبية عدد الأعضاء علي إسقاط النائب محمد أنور السادات بسبب تعاونه مع إحدى السفارات الأجنبية في أعداد أحد مشروعات القوانين؛ الامر الذي اعتبره المجلس خروج علي القواعد البرلمانية بالإضافة إلى اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب لتمرير أحدى مشروعات القوانين.

توفيق عكاشة

كذلك تم إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة بسبب استقبال السفير الإسرائيلي في منزله مما يعد تطبيع برلماني، الأمر الذي رفضه المجلس وتم تحويله إلي لجنة القيم في اللجنة التشريعية التي أوصت بإسقاط عضويته وبالفعل وافقت الجلسة العامة بالبرلمان علي إسقاط عضويته.

 

هيثم الحريري

كما وافق البرلمان، على طلب رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، للمثول أمام جهات التحقيق في قضية عنف وتظاهر بالإسكندرية، بناءً على طلبه.

 

خالد شعبان

القائمة تضم النائب خالد شعبان، الذي وافق مجلس النواب على طلبه برفع الحصانة، للمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة، في قضية عدم تسليم سلاح والده المرخص بعد وفاته، وتم بالفعل تبرئة النائب من الاتهام الموجه إليه.